«الحوار الوطني» نداء رئاسي لمشاركة الجميع في بناء «الجمهورية الجديدة»

■ كتب: أحمد ناصف
يعد الحوار الوطني أحد ملامح الجمهورية الجديدة القائمة على التكاتف بين الدولة والمجتمع. والعمل المشترك من أجل تحقيق التنمية والازدهار والنهضة الشاملة التى تشهدها البلاد فى كافة المجالات، وذلك عبر إعلاء مفهوم الحوار الذي دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي للتوصل إلى خريطة طريق مستقبلية بشأن قضايا العمل الوطنى والقضايا الجماهيرية التى تستهدف الارتقاء بمستوى معيشة المواطن باعتباره الغاية من التنمية وأداتها فى ذات الوقت.
◄ الإفراج عن أكثر من 1500 شخص منذ تفعيل لجنة العفو الرئاسي
◄ نجح في حل أزمات الاقتصاد المصري وأبرزها تحرير سعر الصرف
وتعكس الاستجابة الفورية للرئيس السيسي بتلقي مجموعة من مخرجات الحوار وتوجيه الرئيس إلى الجهات المعنية بدراستها وتطبيق ما يمكن منها فى إطار الصلاحيات القانونية والدستورية، حرص الرئيس على تطبيق مخرجات الحوار التي توافق عليها المتحاورون فى إطار تعزيز العمل الوطنى وحرص الرئيس على تعزيز مفهوم الحوار المجتمعى على كافة المستويات بما يسهم فى تعزيز مصلحة الدولة العليا.
ويُشكل الحوار الوطنى نقلة نوعية فى مسيرة العمل الوطنى وساهم فى إنشاء حالة من الحوارات المجتمعية وأحدث حراكا إيجابيا على مستوى الحياة السياسية وتفعيل لجنة العفو الرئاسي، كما أنه عكس المرونة والاستجابة من جانب الدولة للتعامل مع التحديات المتزايدة داخليا وخارجيا بما يعظم الفرص ويقلل من التداعيات السلبية لتلك التحديات، وقد اتسم الحوار الوطنى بالشفافية وجاءت مخرجات المرحلة الأولى انعكاسا للحوار الشامل بين كافة أطياف المجتمع، حيث شارك فيها على مدار أسابيع عديدة كل الفئات السياسية والمهنية والمتخصصين وذوى الخبرة والكفاءة، إضافة إلى المشاركة الشعبية فى إطار تمثيل وجهات النظر المختلفة، وهو ما يعكس حالة من التوافق الوطنى على قضايا المرحلة المقبلة ويشكل داعما وظهيرا شعبيا ومجتمعيا فى تنفيذ توصيات ومخرجات هذا الحوار.
ومنذ أن دعا الرئيس السيسي إلى الحوار الوطني خلال إفطار الأسرة المصرية فى شهر رمضان قبل الماضى 2022، نجح فى بناء جسور الثقة بين جميع الأحزاب والقوى السياسية، وتحقيق الحلم نحو بناء الجمهورية الجديدة ورسم خريطة المستقبل، خاصة أن الرئيس السيسى أكد انفتاح الدولة على الجميع والاستجابة العاجلة لمطالب الحوار الوطنى، وتوجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بكلمة مسجلة، فى أول اجتماع للحوار الوطنى قال فيها إن الحوار يهدف إلى «صالح وطننا العزيز ولرسم ملامح جمهوريتنا الجديدة، التى نسعى إليها معاً.. دولة ديمقراطية حديثة ونضع للأبناء والأحفاد، خارطة طريق، لمستقبل واعد مشرق يليق بهم».
وسرعان ما ظهرت الاستجابة من الدولة للحوار الوطنى فور تأسيسه، بالإعلان عن تفعيل لجنة العفو الرئاسى وكل ما يدخل منها ضمن سلطاته الدستورية والقانونية والتى نجحت فى الإفراج عن أكثر من 1500 شخص، وجاءت قرارات العفو لتؤكد جدية الحوار الوطنى، وصدق ما تعهد به الرئيس بالتصديق على كافة مخرجات الحوار الوطنى التى تقع فى إطار صلاحياته الدستورية.
واتخذ الحوار الوطنى مسارات جديدة بتشكيل مجموعة تنسيقية والتى تضم ممثلين عن مجلس الوزراء ومجلس إدارة الحوار الوطنى من أجل الإسراع فى تطبيق مخرجات وتوصيات الحوار الوطنى التى جرى التوافق عليها فى مرحلته الأولى، والجزء الخاص بالحوار الوطنى الاقتصادى والذى دعا إليه الرئيس السيسي في يناير الماضى، من أجل الإسراع فى طرح حلول عاجلة لمعالجة الأوضاع الاقتصادية، وهو ما ظهرت بوادره خلال الفترة الماضية بالانطلاق نحو النمو الاقتصادى المستدام، والسيطرة على غلاء الأسعار وسبل التحكم فى معدلات التضخم وتحرير سعر الصرف والرقابة على الأسواق وحماية المستهلك.
وتحركت الحكومة سريعا لترجمة توصيات الحوار الوطني إلى خطط تنفيذية، تسهم فى تحقيق المُستهدفات فى مختلف القطاعات، سواء المحور السياسى أو الاجتماعى أو الاقتصادى، كما أن لقاء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مع أعضاء اللجنة التنسيقية المشتركة للحوار الوطنى، يؤكد رغبة الدولة فى تنفيذ مخرجاته على أرض الواقع.
ووقف وراء المشهد الحضارى الذى ظهر عليه الحوار الوطني خلية نحل تعمل على مدار الساعة، تضم الدكتور ضياء رشوان المنسق العام للحوار، والمستشار محمود فوزى رئيس الأمانة الفنية للحوار، وأعضاء الأمانة الفنية، بجانب مجلس أمناء الحوار الذى يعبر فى تشكيله عن مكونات المجتمع، فضلا عن ال44 مقررا ومقرراً مساعداً لمحاور الحوار الوطني الثلاث ولجانه الفرعية.
كما شارك فى الحوار الوطنى ما يقرب من 60 حزبا سياسيا، وهو ما يؤكد أن الدولة المصرية دخلت مرحلة جديدة من البناء السياسى تدعم التعددية الحزبية، كما وصل عدد جلسات الحوار ما يقرب من 90 جلسة عامة شارك فيها أكثر من 2630 متحدثا، وتم تقديم أكثر من 1500 مقترح فى كافة المجالات.