أصدر المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة قراراً باستمرار العمل لمدة 3 أشهر بالقرار الوزارى رقم 88 لسنة 2023 بشأن حظر تصدير صنف السكر بأنواعه إلا للكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلى والتى تقدرها وزارة التموين والتجارة الداخلية وبعد موافقة وزير التجارة والصناعة، على أن ينشر القرار بالوقائع المصرية. من ناحية أخرى، أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية عن ممارسة لتوريد 50 ألف طن من سكر القصب الخام من «أى منشأ» لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية ويمثلها شركة السكر والصناعات التكاملية «الجهة المستلمة»، وذلك فى اطار تنفيذ قرارات مجلس الوزراء برئاسة د. مصطفى مدبولى لاستيراد مليون طن سكر من خلال عدة مراحل منها المرحلة الاولى استيراد 300 الف طن وذلك لزيادة الارصدة من السكر وتوفيره للاسواق والمصانع والشركات لطرحه فى الاسواق باسعار مخفضة. وقال د. على المصيلحى وزير التموين إنه سيتم زيادة الانتاج المحلى من السكر من خلال تشجيع المزارعين على توريد المحاصيل الزراعية الى شركة السكر والصناعات التكاملية وشركات الدلتا للسكر والفيوم والدقهلية والنوبارية وباقى شركات السكر، حيث تم استلام حوالى 4 ملايين و600 الف طن قصب، وتم انتاج حوالى 460 الف طن من السكر ما انعكس على زيادة المخزون الاستراتيجى من السكر ليكفى 6 اشهر، ويتم الاستفادة من سكر القصب فى صرف المقررات التموينية والتى تعادل 65 الف طن شهريا لتوزيعها على 65 مليون مواطن من خلال منظومة البطاقات التموينية بسعر 12.6 جنيه للكيلو، بالاضافة الى ارصدة السكر الحر الذى يتم توزيعه بسعر 27 جنيها للكيلو. وقال عصام البديوى رئيس شركة السكر والصناعات التكاملية انه بدأ استلام البنجر من المزارعين على ان يستمر التوريد حتى شهر اغسطس القادم لزيادة معدلات التوريد، خاصة بعد زيادة اسعار التوريد، حيث يتم صرف حافز اضافى للمزارعين وموردى القصب تنفيذا للقرار الذى اصدره د. على المصيلحي وزير التموين بصرف حافز إضافى لموردى قصب السكر والذى يتضمن صرف 300 جنيه للطن فى حالة توريد محصول بمتوسط 30 طنا للفدان بخلاف سعر التوريد الأساسى والمحدد ب 1500 جنيه للطن، وصرف 400 جنيه فى حالة توريد محصول لما يزيد على 30 طنا وحتى 40 طنا للفدان.
