ثروات مصر وخيراتها وحسن الاستغلال

طلة الصباح

كما هو معتاد مع أى إنجاز يتم على الأرض المصرية تخرج أبواق الشر للتشكك فيه، وهذا ما حدث بعد الصفقة الأضخم فى تاريخ مصر وهى صفقة مدينة رأس الحكمة التى وقعت بين الحكومتين المصرية والإماراتية، هناك من أشاع أن هناك بنودًا سرية، وهناك من ادعى أن أى خلاف سيخضع للقانون الأمريكى، ومنهم من خرج ليقول إن المشروع بيع للأراضى المصرية.
والحقيقة وبعد التدقيق أن الاتفاق خاضع بالكامل للقانون المصرى بما لا يمس سيادتها، وأن جميع بنود العقد خاضعة بالكامل للقوانين المصرية، وما يتردد من تعليقات وآراء مناف للحقائق المتفق عليها.
إن طبيعة مشروع رأس الحكمة، هى شراكة استثمارية وليست بيع أصول، المشروع خاضع بالكامل للقوانين المصرية، وستقوم على تنفيذه شركة مساهمة مصرية، وبالتالى كل الادعاءات الخاطئة بشأن أن العقد يمس سيادتنا غير صحيح، العقد بالكامل والشركة التى ستقوم عليه بعد إنشائها، شركة مصرية إماراتية وستكون خاضعة للحكومة المصرية.
وعندما يتم البدء فى إنشاء مدينة رأس الحكمة العام القادم بإذن الله، فإن المؤسسات السيادية المصرية- الشرطة والنيابة والقضاء، جميعها ستعمل على أرض الواقع فيها.
ويوم الجمعة الماضية خرجت علينا وكالة التصنيف الائتمانى فيتش، لتعلن أن الصفقة المصرية البالغة 35 مليار دولار مع الإمارات لتطوير منطقة رأس الحكمة من شأنها أن تخفف ضغوط السيولة الخارجية وتسهل تعديل سعر الصرف.
وأضافت فيتش أن (مصر ستظل تواجه تحديات اقتصادية ومالية كبيرة تضع ضغوطا على وضعها الائتمانى)، مبينة أنها تتوقع تراجع التضخم فى مصر على أساس سنوى فى النصف الثانى من هذا العام.
وأشارت الوكالة إلى أن وضع الاقتصاد الكلى فى مصر سيظل صعبا فى العامين الماليين 2024 و2025 مع ارتفاع معدلات التضخم ونمو ضعيف نسبيا.
عيون صحفية
تمتلك مصر إراضى وعقارات فى مواقع متميزة ولكنها إما مهجورة أو مهملة لو متعمد عدم الاستفادة منها، أتمنى حصرها والاستفادة منها بالاستغلال الأنسب لها.. هذه العقارات أو الأراضى المنسية أو المهملة لو بيعت للقطاع الخاص أو الاستثمار الخارجى تخرج مصر من أزمتها وتسدد ديونها والأمثلة كثيرة.. هل يعقل أن نُبقى جراج البلدية المطل على أفضل موقع للنيل بجوار الفندق العالمى فيرمونت يفصلهما شارع.. ثم بعده فى اتجاه شبرا مساحات شاسعة كتب عليها أملاك دولة، وجميعها تصلح لفنادق عالمية.
فى الضفة الأخرى من النيل يقع مبنى وزارة الرى والموارد المائية بحديقته المطلة على النيل لماذا لايتحول لفندق؟.
لدينا نحو 60 فدانا ما بين محطة مترو طرة البلد والنيل فضاء.
ولدينا أكثر من 50 فدانا ب»ش الهرم» بين شارعى السادات والهرم، تتبع وزارة الزراعة عليها صوب لمشروعات فاشلة.
لدينا مبنى وزارة الخارجية القديم المطل على كوبرى الجيزة والنيل فى أبهى موقع مغلق لأكثر من 30عامًا منذ الانتقال إلى مقرها الحالى بجوار ماسبيرو.
عمارة بمحافظة الجيزة أعلى نفق شارع الهرم هيكل خرسانى البُوم يسكنها من 40عامًا.
عمارة بمدخل على طريق مصر الإسكندرية الزراعى فى مفترق طرق بنها طوخ فى أفضل موقع، البوم يسكنها من أكثر من أربعين عامًا.. أليس لها حل؟