أكد د. محمد معيط وزير المالية، أن مجلس الوزراء وافق على تعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد وأحاله إلى مجلس النواب ليبدأ مناقشته الأسبوع المقبل الذى يستحدث ما يسمى ب «موازنة الحكومة العامة»؛ تحقيقًا لمبدأ شمولية الموازنة، حيث تضم الموازنة العامة للدولة وموازنات 59 هيئة اقتصادية إيرادات ومصروفات، على أن يتم ذلك تدريجيًا خلال 5 سنوات وتكون بداية عرض «موازنة الحكومة العامة» خلال العام المالى المقبل وتشمل «الموازنة العامة للدولة وموازنات 40 هيئة اقتصادية» بعد موافقة مجلس النواب، لافتًا إلى أن الحكومة ستتقدم لأول مرة - بعد صدور هذا التعديل التشريعى- ب61 موازنة هى: «موازنة الحكومة العامة وموازنات 59 هيئة اقتصادية والموازنة العامة للدولة». وقال الوزير إن هذا التعديل يتضمن تغييرًا جوهريًا فى المالية العامة للدولة يسهم فى تحسين المؤشرات المالية، حيث تشمل «موازنة الحكومة العامة» إيرادات الموازنة العامة للدولة و59 هيئة اقتصادية بما يصل الى 5 تريليونات جنيه، بينما إيرادات الموازنة العامة للدولة فقط تبلغ 2٫1 تريليون جنيه وتؤدى إلى مؤشرات غير واقعية على النحو الدقيق. وأوضح الوزير أنه يجرى حاليًا مع الجهات المعنية بالدولة وضع سقف لدين أجهزة الموازنة والهيئات الاقتصادية يتم تحديده سنويًا، ولا يجوز تجاوزه إلا بعد موافقة مجلس النواب بما يتسق مع جهود الدولة الهادفة لوضع معدل الدين للناتج المحلى فى مسار نزولى مستدام، لافتًا إلى أننا نعمل على إطالة عمر دين أجهزة الموازنة ليبلغ 4 سنوات فى المدى المتوسط بدلاً من 3 سنوات فى الوقت الحالى؛ لتقليل الحاجة إلى التمويلات السريعة. وأضاف الوزير أن معدل الدين للناتج المحلى انخفض من 103٪ فى يونيه 2016 إلى 80٪ من الناتج المحلى الإجمالى خلال يونيه 2020 ليعاود الارتفاع مرة أخرى بسبب التضخم وارتفاع معدلات الفائدة، ويصل إلى 95٫7٪ فى يونيه 2023، وأننا نحرص على التحديث السنوى المستمر لاستراتيجية الدين لخفض نسبته وخدمته للناتج المحلى. وأوضح أنه سيتم طرح وثيقة استراتيجية السياسة الضريبية لمصر «2024/ 2030» للحوار الوطنى الأسبوع المقبل، لافتًا إلى أنها لا تتضمن أى أعباء جديدة على المستثمرين أو أى زيادة فى أسعار الضرائب أو تعديل فى الشرائح، كما أن مشروع القانون الجديد للضريبة على الدخل سيكون محفزًا للقطاعات الاقتصادية. أحمد زكريا
