قال د. عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية الاستراتيجية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي قرر اليوم عدة قرارات جاءت في مصلحة المواطن لمواجهه آثار التضخم و زيادة الأسعار، وشملت العاملين بالقطاع الحكومي والهيئات والقطاع الخاص وأصحاب المعاشات. اقرأ أيضًا| بعد قرار الرئيس اليوم .. زيادات مرتبات المعلمين وموعد الصرف وتابع د. عبدالمنعم السيد، في تصريح خاص لبوابة أخبار اليوم، وكانت أهم القرارات رفع الحد الأدنى للاجور بنسبه 50% ليصل إلى 6 الاف جنيه شهريًا، وزياده اجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية من 1000 الي 1200 حسب الدرجة الوظيفية، وتخصيص علاوات دورية بحد أدنى 150 جنيه. وأضاف مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن القرارات تضمنت تعيين 120 الف موظف في القطاع الطبي، وقطاع التعليم وبهدف تخفيف الاعباء والمعيشية والاقتصادية علي المصريين و مساعدة الأسر الفقيره والأكثر احتياجا و ايضا الآسر المتوسطة و تعد هذه الحزمة هي أكبر الحزم الإجتماعية التي تشهدها مصر لمواجهه اثار التضخم و ترفع شعار المواطن أولا. وأكد أن أهم مايميز هذه الحزمة هي التوسع في شبكة الحماية الاجتماعية، وأنها شملت عدد من فئات المجتمع انها أيضا ليست زيادة فقط ولكن تحمل رؤيه لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في أهم القطاعات، وهي قطاع الصحة و قطاع التعليم. وتابع مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية الاستراتيجية،، وحيث تضمنت القرارات تعيين 120 الف موظف في قطاع الطبي وقطاع التعليم بتكلفة 6 مليار جنيه مضيفا وأيضا تخصيص مبلغ 8،1 مليار جنيه لاقرار زيادة اضافيه لاجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعي و تخصيص 1،6 مليار جنيه لاقرار زيادة اضافية لأعضاء هيئه التدريس و معاونيهم بالجامعات، و تخصيص مبلغ 4،5 مليار جنيه زيادة إضافية لاعضاء المهن الطبية بالإضافة الي تخصيص مبلغ 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض. وأشار الى أن القرارات تضمنت الفئات الاكثر احتياجا حيث تم تخصيص 41 مليار جنيه زيادة في معاشات تكافل و كرامة بزيادة قدرها 15٪ كما شملت الزيادات زياده المعاشات بنسبه 15٪ بتكلفة 74 مليار جنيه يستفيد منها 13 مليون مواطن، كما أن هناك زيادة الاعفاء الضريبي ليصبح 60 الف بدلا من 45 الف بزياده قدرها 33٪ بتكلفه 5 مليار جنيه سيكون له أثره علي الدخل، وخاصه العاملين بالقطاع الحكومي و الخاص. وكشف عبدالمنعم السيد إلى أن اهم مايميز هذه القرارات انه سيتم تطبيقها اعتبارا من أول مارس قبل شهر رمضان الكريم لمواجهه زيادة الاتفاق للمواطنين خلال شهر رمضان
