ينطلق يوم الإثنين الأوكازيون السنوي الشتوي بمشاركة ألف شركة ومحل، وتواصل مديرات التموين والتجارة الداخلية تلقى طلبات أصحاب الأنشطة للمشاركة فى الأوكازيون، على أن يحدد التاجر أو صاحب النشاط نسب الخصومات ومدة الاشتراك بما يعادل أسبوعين خلال مدة الأوكازيون، والتى تستمر لمدة شهر تنفيذًا للقرار الذى أصدره د.على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، ومن المتوقع زيادة عدد المحلات المشاركة خلال الأسابيع القادمة لتصل إلى 4 آلاف محل بقطاع الأعمال العام والخاص والاستثمارى، وتتراوح نسب التخفيضات بين 10% و50% حسب السلعة، ويمثل الأوكازيون فرصة كبيرة لأصحاب المحلات لتنشيط المبيعات والحد من حالة الركود والكساد التى تهدد الأسواق منذ عدة أشهر، بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية، كما أن الأوكازيون فرصة كبيرة لتوفير مستلزمات شهر رمضان المبارك وحصول المواطنين على احتياجاتهم والاستفادة من نسب الخصومات المقدمة. وصرح ناصر ثابت وكيل أول وزارة التموين والتجارة الداخلية لمحافظة القاهرة، بأنه بدأ تلقي طلبات التجار وأصحاب الأنشطة الراغبين فى الاشتراك فى الأوكازيون الشتوى ويتم السماح لأى محل بالمشاركة الاختيارية لمدة أسبوعين، على أن يحدد فى طلب الاشتراك المدة التى سيشارك بها ونسب الخصم والسلع التى سيتم طرحها فى الأوكازيون، ويشترط للاشتراك في الأوكازيون أن يكون المحل مرخصًا، ولديه سجل تجارى وبطاقة ضريبية وترخيص مزاولة النشاط ويتم السماح لأي محل بالمشاركة بأى سلع وذلك لإعطاء الفرصة للمواطنين في الحصول على احتياجاتهم بأسعار مناسبة. وقال إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك إنه بدأ تنفيذ ضوابط وإجراءات حاسمة لضبط الأسواق وتقديم تخفيضات حقيقية وليست وهمية ومواجهة ارتفاع الأسعار العشوائى، وأكد أنه سيتم المرور على المحلات للتأكد من جدية التخفيضات المعلنة، وإعلان المحلات المشاركة في الأوكازيون عن أسعار السلع المعروضة قبل وبعد التخفيض والالتزام بنسبة الخصم المعلنة، وأكد أن جهاز حماية المستهلك بدأ في رصد العروض البيعية المعروضة على صفحات الشركات والمصانع من خلال المواقع والصفحات الإلكترونية والسوشيال ميديا للتأكد من جدية العروض والتخفيضات المعلن عنها، على أن يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين والمتلاعبين، وفي حالة التلاعب في نسبة التخفيضات أو الإعلان عن تخفيضات وهمية يتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتوقيع غرامة مالية تصل إلى 2 مليون جنيه على بعض الشركات باعتبارها تقع ضمن الإعلانات المضللة.
