قال الإعلامي مصطفى بكري، إن المواطنين يتساءلون عن الأزمة الاقتصادية، والارتفاع الجنوني لسعر الدولار، كما يتساءلون إلى أين سيصل الدولار؟»، مشيرًا إلى أن مصر تعرضت لحالات من التوتر الاقتصادي منذ عام 2011 حتى حدث استقرار في عام 2014. وتابع بكري خلال برنامج «حقائق وأسرار» على قناة صدى البلد أن الاقتصاد يقيم بمعايير النمو والتضخم والبطالة، لافتا إلى أن مصر بدأت الإصلاح الاقتصادي في عام 2016، ثم جاءت أزمة كورونا التي واجهتها الحكومة. وواصل الإعلامي مصطفى بكري: «بعد انتهاء أزمة كورونا تراجع الاحتياطي الاستراتيجي النقد كما ارتفعت نسبة التضخم، وهنا قررت الدولة إبطاء معدلات المشروعات القومية، قبل أن تحدث الحرب الروسية الأوكرانية التي أثرت علينا سلبا، خاصة مع خروج الأموال الساخنة»، مضيفا «بعد هذه الفترة بدأت مصر مفاوضات جديدة مع صندوق النقد بالتحديد في 2022، وفي الوقت ذاته حاولت الدولة مواجهة السوق الموازية للعملة الصعبة». وأردف: «الواقع الحالي صعب وكلنا نعلم، يجب القضاء على السوق السوداء كي يكون لدينا سعر موحد للعملة الصعبة، من خلال سيولة دولارية بالبنك المركزي»، مؤكدا أن مصر لم تتخلف أبدا عن سداد أي متطلبات. اقرأ أيضا.. مصطفى بكري: نعاني من فساد صغار الموظفين والمجرمين الذين أحرقوا المجمع العلمي وزف الإعلامي مصطفى بكري بشرى سارة قائلا: «لم تمض فترة قليلة إلا وسيكون لدى الحكومة إيراد كبيرة من العملة الصعبة سيمكن البنك المركزي من حل أزمة العملة الصعبة، والقضاء على السوق السوداء، وسيحدث هذا الأمر خلال أسابيع قليلة وقبل أبريل المقبل»، مؤكدا أن سعر الدولار سيهبط ويتهاوي بالسوق السوداء بعد تدخل البنك المركزي، وتوفير المبالغ المطلوبة لتوحيد سعر الصرف. وأضاف: «ستتوفر فرص استثمارية تمكن الحكومة من حل هذه الأزمة، أردد حديثي بناء على معلومات»، مردفا «بعض المؤسسات الدولية تنافس على سقوط مصر، لكنها تفاجئهم بصمودها». وأوضح الإعلامي بكري أن الرئيس السيسي وجه الحكومة بالتوجيهات الآتية.. - الحفاظ على الاحتياطي الاستراتيجي - تسديد الديون للحفاظ على صورة مصر وحتى لا يدعي البعض عدم قدرتها على الدفع - توفير الاحتياجات الأساسية للشعب المصري مثل المواد الغذائية والبنزين والأدوية - توفير مستلزمات الإنتاج والزراعة مع إيقاف استيراد المواد الاستهلاكية التي لا قيمة لها
