قبل ساعات.. وقع حدثان مهمان حول مصر، يبدوان للوهلة الأولى متباعدين، لكن الحقيقية أن تزامنهما فى توقيت واحد ليس مصادفة! لا أقول إن هناك اتفاقا وترتيبا بين أطراف الحدثين، ولا أقر بوجود مؤامرة.. لكنه تزامن واتفاق يثير تساؤلات حول محاولات الضغط الخارجى على مصر! الحدث الأول هو البيان الصادر عن البرلمان الأوروبي بخصوص طلب الإفراج الفوري عن الناشر هشام قاسم الذى حُكم عليه فى سبتمبر بالسجن 6 أشهر وغرامة، بتهمة التشهير والقذف في حق وزير مصري سابق. كما أكد البيان أهمية إجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة وذات مصداقية، وحث السلطات على التوقف عن مضايقة المعارضة السلمية. وهنا أقول إن هناك تداخلا ولبسا وتشويشا فى فهم البرلمان الأوروبى لبعض الأمور. هو كبرلمان أوروبي مسئول عن جزء منها، ونحن مسئولون عن الجزء الأكبر منها.. فمن المؤكد أننا نحتاج مزيدا من الجهد للحديث مع العالم الخارجي، وأننا نتحدث مع بعضنا البعض أكثر مما نتحدث مع الخارج! أتصور أن يقوم البرلمان المصري بغرفتيه النواب والشيوخ، بالتحرك أسرع تجاه البرلمان الأوروبي، ودعوة عدد من مسئوليه لزيارة بلادنا، وتوضيح الصورة أن لديهم قراءات غير صحيحة لقضايا يتصورون أنها سياسية كما يقول البيان. كما أتوقع تحركا أعمق من الهيئة العامة للاستعلامات سواء بالخارج من خلال مكاتبها الخارجية التي تقلص عددها، أو بدعوة كبار الكتاب والمحللين وقادة الرأي لزيارة مصر وإجراء حوارات موسعة معهم، أو حتى من خلال المراسلين الأجانب المعتمدين لدينا. فإذا وضعنا كل ذلك.. بجانب التصريحات التي أدلت بها كريستالينا جورجييفا المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي «فى نفس التوقيت تقريبا» بأن مصر «سوف تستنزف» احتياطياتها الثمينة من النقد الأجنبي ما لم تخفض الجنيه سريعا مرة أخرى. لاتضح لنا أن الأمر مثيرا للريبة!
