مثل دونالد ترامب أمام القضاء فى نيويورك، أمس، فى أول محاكمة للرئيس الأمريكى السابق ضمن سلسلة من المحاكمات بينها اثنتان على المستوى الفيدرالى. وتتعلق المحاكمة بترامب واثنين من أبنائه متهمين بتضخيم أصولهم العقارية بشكل هائل لسنوات. وكان الرئيس السابق البالغ 77 عامًا، أعلن أمس الأول، أنه سيمثل أمام المحكمة وقال عبر منصته «تروث سوشيال»: «سأذهب إلى المحكمة للدفاع عن اسمى وسمعتى»، واصفا المدعية العامة فى نيويورك بأنها «فاسدة» والقاضى بأنه «مختل». وقد استدعى ترامب للمثول أمام المحكمة العليا لولاية نيويورك، بصفته شاهدًا. ولا يمكن الحكم على ترامب بالسجن فى هذه القضية، لكن هذه المحاكمة ستقدم لمحة مسبقة عن الأحداث القانونية التى يرجح أن تعرقل حملته للفوز بترشيح الحزب الجمهورى لخوض الانتخابات الرئاسية عام 2024. وقال القاضى آرثر إنجورون إن ترامب واثنين من أبنائه، هما دونالد جونيور وإريك، ارتكبوا «عمليات احتيال» مالية «متكررة» فى العقد الأول من القرن الحالى بتضخيمهم قيمة الأصول المالية والعقارية لشركتهم «منظمة ترامب»، بما بين 812 مليونا و2.2 مليار دولار بين 2014 و2021. وأكد أن الوثائق التى قدمتها المدعية العامة العامة ليتيسيا جيمس، تظهر «بوضوح» «تقييمات احتيالية» من جانب ترامب لأصول مجموعته التى تضمّ شركات متنوعة تشمل عقارات سكنية وفنادق فخمة ونوادى جولف وغيرها الكثير. ونتيجة ذلك، أمر القاضى بسحب تراخيص أعمال تجارية فى ولاية نيويورك من دونالد ترامب ونجليه إريك ودونالد جونيور، إضافة الى مصادرة الشركات المستهدفة فى القضية. ولطالما رفض الرئيس الجمهورى السابق هذه الاتهامات، واعتبر أن المدعية العامة جيمس، وهى ديمقراطية من أصول أفريقية، «عنصرية»، فى حين وصف القاضى إنجورون ب»المختل». يواجه ترامب فى المجمل أكثر من 90 تهمة يتعلق بعضها بمحاولته قلب نتائج الانتخابات الماضية، وبعضها بحيازته وثائق سرية والاحتيال الضريبى. ورغم هذه المتاعب القضائية يتقدم ترامب بفارق كبير على أقرب منافسيه فى استطلاعات الرأى لنيل ترشيح الحزب الجمهورى لانتخابات 2024 الرئاسية. ويبدو أن هذه الشعبية التى يتمتع بها ترامب، هى السبب الذى يستند عليه رئيس مجلس النواب الأمريكى كيفن مكارثى، للبقاء فى منصبه الذى قد يُجبر على التنحى عنه. ويأمل مكارثى فى فوز ترامب الانتخابات الرئاسية المقبلة خاصة أن ترامب دعم رئاسته لمجلس النواب بعد عدة جولات تصويت فشل فيها فى الحوصل على الأغلبية يناير الماضى. وتطلب انتخاب ماكارثي رئيسا لمجلس النواب عددا قياسيا من دورات التصويت بلغ 15 دورة. ولكى يتمكن من الفوز بالمنصب اضطر ماكارثى إلى تقديم تنازلات إلى تكتل اليمين المتطرف فى حزبه، بما فى ذلك تعديل النظام الداخلى بما يتيح لعضو واحد طلب التصويت على انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب. ويواجه الزعيم الجمهورى خطورة إقالته فى الوقت الحالى، بعد توصله لاتفاق مع الديمقراطيين، لإقرار تشريع تمويل مؤقت لتجنب إغلاق الحكومة الأمريكية. وشعر المحافظون المتشددون بالغضب من عدم تضمين مطالبهم، بخصوص تخفيض النفقات، فى الاتفاق الذى توصل إليه مكارثى مع الديمقراطيين. وتم تمرير الاتفاق من قبل الكونجرس، يوم السبت الماضى، ثم وقعه سريعًا رئيس البلاد جو بايدن.
