أشاد الدكتور أحمد مصطفى أستاذ إدارة الأعمال والخبير الإقتصادي، بقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته إلى محافظة بني سويف لافتتاح عدد من مشروعات حياة كريمة، والتي أُعلن خلالها عن زيادة الأجور للعاملين بمختلف مؤسسات الدولة بمن فيهم الموظفون والصحفيون، وكذلك زيادة للمعاشات، إضافة لعلاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، ورفع حد الإعفاء الضريبى. وقرر الرئيس تم رفع حد الإعفاء الضريبى من 36 ألف جنيه إلى 45 ألف جنيه، لجميع العاملين بالدولة، إضافة إلى زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح 600 جنيه، بدلا من 300 جنيه، وزيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح 4 آلاف جنيه، بدلا من 3500 جنيه، وزيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من «تكافل وكرامة»، بنسبة 15% لأصحاب المعاشات، إضافة لمضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها مؤكداً أن تلك القرارات قد جاءت في توقيتها المناسب في ظل أزمة إقتصادية عالمية حادة تأثرت بها كافة إقتصاديات الدولة بما فيها الدول الكُبري اقتصاديا وأكثر تأثيراً علي إقتصاديات الدول الناشئة ومنها مصر والتي أدت إلى إرتفاع معدلات التضخم علاوة علي إنخفاض القوة الشرائية للجنيه نتيجة هذا الإرتفاع حيثُ أنهُ حينما يكون معدل التضخم أي الزيادة في ارتفاع الأسعار أكبر من معدل ارتفاع الدخول فإنهُ يؤدي إلى تناقص القوة الشرائية للجنية. اقرأ أيضا: سمير صبرى: اهتمام الرئيس السيسي بمخرجات الحوار الوطني مسئولية كبيرة وأضاف مُصطفى في تصريحات خاصة ل "بوابة أخبار اليوم" أن قرارات القيادة السياسية المُتمثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي على زيادة ورفع قيمة ومُعدلات برامج الحماية الاجتماعية المقدمة للمواطنين كل فترة سيسهم في تحسين دخل المواطن مادياً، مما سيجعلُه قادرا على الوفاء بكافة الإلتزامات المطلوبة منهُ والتي تحتاج إلي أوضاع مادية تتناسب مع أسعار المُنتجات والخدمات بكافة أنواعها، والتي تتزايد في ظل مُعدلات التضخم المرتفعة التي تشهدها البلاد "تضخُم مستورد نتيجة عوامل عالمية"، كما تؤكد على شعور القيادة السياسية بحالة المواطنين وهمومهم وظروفهم المعيشية وعلي سعيها الدؤوب لدعمهم وزيادة دخلهم المادي وتحسين مستوى معيشته، مما يجعلهُ قادراً على مواجهة كافة التحديات والعقبات وما يمر به من ظروف اقتصادية وارتفاع في الأسعار يشهدها كافة المواطنين حول العالم ،علاوة علي مراعاة البعد الاجتماعي للمواطن وظروفه الاقتصادية لحرص الرئيس السيسي على أن يعيش المواطن حياة كريمة يستطيع من خلالها مواجهة التحديات والتأثيرات السلبية الناتجة عن الأزمات الاقتصادية العالمية المتتالية والمُتعاقبة مُنذُ إجتياح فيروس كورونا "كوفيد-19". وأضاف "مُصطفى" أن بهذه القرارات تكون المرة الخامسة لزيادة الحد الأدنى للأجور في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مُضافاً إليها زيادة حد الإعفاء الضريبي، وهو ما يرفع من قيمة الراتب الخاص بالموظفين علي كافة المستويات نتيجة انخفاض قيمة الخصم الضريبي من راتبه مما سيُسهم ذلك في الاستفادة في توفير الاحتياجات والمُتطلبات المعيشية اعتبارا من مطلع الشهر القادم فور انعقاد مجلس النواب بعد رفع وإحالة قوانين وحزمة الحوافز والزيادات الجديدة المقررة للعاملين بالدولة وأصحاب المعاشات بتكلفة تقديرية إجمالية ستبلُغ سنويًا نحو 60 مليار جنيه. وتوقع حدوث انخفاضا في معدلات التضخم، بعد سلسلة الإتفاقيات ومنها الاقتصادية التي أبرمتها الدولة مع العديد من دول العالم مُضافاً إليها انضمام مصر لتجمع بريكس بداية من يناير القادم 2024 نظراً لأن المعاملات التجارية وعمليات التبادُل التُجاري ستكون بين مصر ودول التجمع بالعملة المحلية لكُل دولة، ما يسهم في توفير كافة السلع والمُنتجات والحبوب والسلع الأساسية الاستراتيجية ومستلزمات عملية الإنتاج بأسعار مخفضة، مما سيؤدي إلي خفض تكلفة عملية الإنتاج، وبالتالي توفير المعروض من تلك المُنتجات في الأسواق بكميات كبيرة وبالتالي انخفاض أسعارها.
