واشنطن - وكالات الأنباء: ينتظر الأمريكيون صدور قرار خلال ساعات، من قاضية فيدرالية تحدد فيه موعدا لمحاكمة تاريخية ضد الرئيس السابق للولايات المتحدة دونالد ترامب. وطلب المدّعى الخاص جاك سميث تحديد موعد بدء محاكمة الرئيس الأمريكى الخامس والأربعين، فى يناير 2024، وذلك بتهم التآمر لقلب نتائج الانتخابات الرئاسية عام 2020. وفى المقابل، طلب محامو ترامب بدء المحاكمة فى أبريل 2026، بعد حوالى عام ونصف من انتخابات نوفمبر 2024 التى يخوضها الملياردير الجمهورى سعيًا للعودة إلى البيت الأبيض. وتستمع القاضية تانيا تشاتكن إلى حجج الطرفين، فى قاعة محكمة فيدرالية فى واشنطن قبل أن تقرر الموعد المحدد لمحاكمة ستكون حتمًا من الأشهر فى التاريخ الأمريكى. وقد يكون لقرارها تأثير حاسم على تطلعات ترامب لنيل ترشيح الحزب الجمهورى للانتخابات الرئاسية وللفوز بولاية جديدة فى قيادة الولاياتالمتحدة. ووجهت تهم جنائية إلى ترامب (77 عاما) فى أربع قضايا هذه السنة، اثنتان منها فى واشنطن والثالثة فى نيويورك والرابعة فى ولاية جورجيا. ولكن القضيّة المرفوعة أمام القاضية تشاتكن قد تشكل الخطر الأكبر عليه، خصوصا إذا كانت أول قضية يحاكم بشأنها ضمن جدول قضائى حافل ينتظر الرئيس السابق. يأتى ذلك فيما يسعى الجمهوريون فى مجلس النواب إلى إطلاق إجراءات لعزل الرئيس الأمريكى جو بايدن من منصبه، حسبما ذكرت صحيفة «ذا هيل». وقال النائب الجمهورى رالف نورمان للصيحفة «إنه أمر لا بد منه.. لقد حصلنا على ما يكفى ليس فقط لبدء التحقيق، بل حصلنا على ما يكفى لعزله»، أى إدانة بايدن والإطاحة به من البيت الأبيض. ويقول الجمهوريون إن لديهم ما يكفى من الأدلة على تورط بايدن فى قضايا فساد إلى جانب تورطه فى التعاملات التجارية لنجله هانتر مع جهات أجنبية والحصول على ملايين الدولارات تم تحويلها إلى حسابات مصرفية تابعة للعائلة عبر شركات وهمية. وقال رئيس مجلس النواب، كيفن مكارثي، فى تصريحات لقناة «فوكس نيوز»، إنه بناء على المعلومات التى تم جمعها حتى الآن فى هذا الشأن «فمن الطبيعى التوجه نحو إطلاق تحقيق لعزل الرئيس من منصبه».
