قال المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بمنح المشروعات الصناعية المستهدفة حزمة من الحوافز الهامة، هى خطوة جيدة، تمثل بداية جديدة لنهضة صناعية في مصر. وأضاف الجبلي في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، أن تلك التوجيهات تؤكد اهتمام الرئيس السيسي، بتذليل العقبات أمام المشروعات والاستثمارات بمصر، والعمل علي زيادة حجم الإنتاج المحلي، وتشجيع الصناعة المصرية، باعتبارها جزء أساسى من منظومة التنمية الشاملة، حيث يتكامل معها قطاع الزراعة وقطاع التجارة، لتحقيق تلك التنمية الشاملة التى تستهدفها البلاد، كما أنها تؤكد التزامه بتوصيات الحوار الوطني في المحور الاقتصادى. وأشاد رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، بحزمة الحوافز، والتى من بينها الإعفاء من كافة أنواع الضرائب، عدا ضريبة القيمة المضافة، حتى 5 سنوات، للمشروعات الصناعية التي تستهدف صناعات استراتيجية، مع إمكانية مد الإعفاء لخمس سنوات إضافية لعدد محدد من هذه الصناعات، بشرط تحقيقها مستهدفات محددة، بالإضافة إلى إمكانية استعادة نسبة من قيمة الأرض تصل إلى 50%، بشرط تنفيذ المشروع في نصف المدة المحددة له، بجانب التوسع في منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي. وأوضح المهندس عبد السلام الجبلى، أن تلك الحوافز هامة جدا، ومن شأنها تشجيع المستثمرين في قطاع الصناعة، وتعميق التصنيع المحلي والتطور التكنولوجي؛ وتعظيم الاستفادة من الموارد المحلية لتحقيق أعلى عائد لصالح الاقتصاد المصري والمواطنين. وتابع الجبلي، أن الفترة المقبلة تمثل فرصة كبيرة للمستثمرين داخليا وخارجيا لضخ استثمارات في مصر، مشيرا إلي أن مجال التصنيع الزراعى يأتى في مقدمة الاستثمارات الناجحة في ظل توافر المواد الأولية من المحاصيل الزراعية. وأكد رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أيضا انضمام مصر لتجمع البريكس، في هذا التوقيت يمثل فرصة كبيرة لتشجيع الصناعة والإنتاج المحلي في مصر، حيث يفتح أسواق جديدة للتصدير وسط تسهيلات تجارية دولية. اقرأ أيضا :- زراعة الشيوخ: توصيات الحوار الوطني تسرع من خطوات التنمية بالبلاد وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، وجه بتكثيف الجهود الرامية لتطوير الصناعة المصرية، باعتبارها قاطرة أساسية للتقدم الاقتصادي الشامل، في ضوء انعكاس التقدم في الصناعة على دعم وتطوير جميع القطاعات الأخرى. كما وجه الرئيس بمواصلة جهود تمكين القطاع الخاص الصناعي، وتذليل العقبات أمام ازدهار أنشطته وأعماله، لاسيما من خلال توفير البيئة الملائمة، وتقديم الحوافز والتيسيرات الداعمة للاستثمار الصناعي، بالإضافة إلى تعزيز العمل على ترسيخ ثقافة القيمة المضافة في الصناعة المصرية، على النحو الذي يحقق أكبر استفادة ممكنة، سواء على مستوى تعميق التصنيع المحلي والتطور التكنولوجي؛ أو من ناحية تحقيق أعلى عائد لصالح الاقتصاد المصري والمواطنين.
