انتشرت في الساعات القليلة الماضية حملة تشكك بجدية الحوار الوطني والذي من أهم أهدافه المطالبة بحقوق الإنسان والعفو عن سجناء الرأي، حتى جاءت قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم لتخرس جميع الألسنة ، حيث أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قراراً جمهورياً بالعفو عن مجموعة من الصادر بحقهم أحكام قضائية ومنهم باتريك زكي ومحمد الباقر وذلك استجابة لدعوة مجلس أمناء الحوار الوطني والقوى السياسية، حيث استخدم الرئيس سلطاته الدستورية. وفي هذا الإطار تنشر « بوابة أخبار اليوم »، آراء حقوقيين وأعضاء الحوار الوطني عن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال السطور التالية: في البداية تقدم الحقوقي نجاد البرعي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني ، بالشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك لاصدار قرار بالعفو عن الزملاء محمد الباقر وباتريك زكي، حيث جاء ذلك استجابة لمناشدة مجلس أمناء الحوار الوطني. وأوضح الكاتب الصحفي جمال الكشكي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني ورئيس تحرير مجلة الأهرام العربي أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية باستخدام سلطاته الدستورية بالعفو عن مجموعة من الصادر بحقهم أحكام قضائية ومنهم باتريك زكي ومحمد الباقر وذلك استجابة لدعوة مجلس أمناء الحوار الوطني والقوى السياسية ، يؤكد دعمه الكامل للحوار الوطني ولدعم مسار الاصلاح السياسي في مصر.د، مؤكدا أن الرئيس حريص كل الحرص على توفير كل الأجواء الطيبة والايجابية لنجاح الحوار الوطني، بالصورة التي تتناسب مع دعوته له كسبيل للتوافق حول أولويات العمل الوطني في المرحلة الراهنة وكسب مزيد من المساحات المشتركة بين ابناء الوطن لبناء مستقبل مبشر وأفضل. كما ثمن د. محمد عبدالغني مقرر لجنة مباشرة الحقوق السياسية في الحوار الوطني، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بالإفراج عن المعتقلين أو المحبوسين علي ذمة قضايا الرأي، كما أن الإفراج عن باتريك وباقر خطوة جيدة جدا، متمنيا الإفراج عن باقي المحبوسين علي ذمة قضايا الرأي. فيما اضاف محمود بسيوني عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى استخدم لصلاحياته الدستورية فى الافراج عن باتريك ذكى ومحمد الباقر أمر يؤكد على جدية الدولة فى التعامل مع مناشدات مجلس أمناء الحوار الوطنى و القوى السياسية والمنظمات الحقوقية، و أن شعار الحوار الوطنى عن أن الاختلاف فى الرأى لا يفسد للوطن قضية أصبح مسار مستدام للعمل السياسى ودليل دامغ لانفتاح الدولة على كل التيارات السياسية طالما كانت تحترم الدستور والقانون ولا تحرض على عنف، لافتا إلي أن التحرك السريع واستجابة الرئيس لمناشدة مجلس أمناء الحوار الوطنى يحسب بالتأكيد للقيادة السياسية ويؤكد على انحيازها لحقوق الإنسان بمفهومها الشامل . وقال الدكتور احمد عبدالقادر أمين التنمية المجتمعية بحزب الجيل، إن الافراج عن بعض المحكومين اليوم يدعم ويؤكد أسس قواعد بناء الجمهورية الجديدة فى تعزيز الديمقراطية، وأيضا دعم القيادة السياسية للشباب وخاصة شباب السياسيين، حيث أن المصريين يديرون حوار يصنعون به مستقبل أفضل لوطنهم ويدعم ذلك قيادة سياسية واعية حكيمة، لافتاً إلى أن استجابة الرئيس تأتى فى ضوء وعده للأحزاب السياسية والقوى الوطنية المصرية المصرية بالعمل لتحقيق مخرجات الحوار فى ضوء سلطاته وصلاحياته الدستورية. وأشار مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد عمال مصر، والمقرر المساعد للجنة النقابات والعمل الأهلي ب«الحوار الوطني»، أن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي يعطي الحوار الوطني دفعه للأمام، وأن الرئيس يفي بوعده، موضحا أن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي يؤكد حديثه عندما أكد علي تنفيذ مطالب الحوار الوطني. وأوضح إيهاب الطماوي مقرر لجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطني ووكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن الرئيس السيسي أستخدم أختصاصاته الدستورية المخولة له طبقا لصريح نص المادة 155 من الدستور .
