قال رامي أبو النجا - نائب محافظ البنك المركزي المصري، إن البنك المركزي يتبنى سياسة رقابية متوازنة تهدف إلى تشجيع ظهور المزيد من أنشطة وخدمات التكنولوجيا المالية المبتكرة والتوسع في استخدامها. وأوضح أن ذلك يتم دون الإخلال بالإجراءات التنظيمية والرقابية التي تضمن سلامة كافة الأطراف المتعاملة داخل السوق المصري. وأشار رامي ابو النجا، إلي قيام البنك المركزي بوضع إطار تشريعي وتنظيمي داعم لخدمات التكنولوجيا المالية يراعي احتياجات السوق ويحافظ على الاستقرار النقدي والمصرفي. وأعلن نائب محافظ البنك المركزي المصري، عن إصدار النسخة الجديدة من تقرير "منظور التكنولوجيا المالية" الذي يتضمن العديد من المؤشرات الإيجابية في سوق التكنولوجيا المالية المصري خلال عام 2022. وشارك في جلسة المؤتمر الرئيسية كل من رامي أبو النجا – نائب محافظ البنك المركزي المصري، عائشة أحمد – نائب محافظ البنك المركزي النيجيري. وعرضت الجلسة، مستقبل البنوك والخدمات المصرفية في ظل تطورات التكنولوجيا المالية، والدور الجديد للبنوك المركزية الذي تفرضه تلك التطورات. وشارك في جلسات المؤتمر الفرعية، كوكبة من أهم الخبراء الدوليين والإقليميين والمحليين في مجال التكنولوجيا المالية. وتناولت الجلسات العديد من الجوانب ذات الصلة بموضوعات التكنولوجيا المالية، والمدفوعات الرقمية، والتجارة الإلكترونية والشمول المالي الرقمي، والأمن السيبراني، وغيرها من المواضيع الهامة، والتي تهدف جميعها إلى تضافر الجهود من أجل خدمات مالية تكنولوجية أكثر شمولًا. وشهدت الفعاليات، عرض فيلم تسجيلي قصير يوضح مجهودات البنك المركزي المصري الخاصة بالتحول الرقمي، ودوره المستمر كداعم ومحفز لمنظومة التكنولوجيا المالية، كما تم عرض فيلم تسجيلي آخر يوضح آخر تطورات مؤشرات منظومة التكنولوجيا المالية بالسوق المصري.
