سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
«المحلى» يكسب| زيادة نسبة التغطية من التقاوى المعتمدة.. واستنباط 26 صنفًا ل 10 محاصيل حصاد الخير| المشروعات القومية تقود التنمية.. والصادرات «فرس الرهان»
لسنوات طويلة عاش القطاع الزراعى فى مصر أيامًا صعبة، حيث ابتعدت الدولة تمامًا عن فكرة الاستصلاح، بل تعرضت المشروعات القليلة التى شرعت الدولة فى تنفيذها إلى الإهمال ما تسبب فى إنفاق مليارات الجنيهات دون أى عائد، كذلك تركت الدولة الأراضى الزراعية للتعديات ما تسبب فى ضياع أجود الأراضى، كما وصلت أيضا الصادرات الزراعية إلى أقل مستوياتها خلال الفترة التى سبقت عام 2014. لكن خلال 9 سنوات مضت تغيرت الأوضاع تمامًا، وتبدل الأمر، وحظى القطاع بدعم غير مسبوق من الرئيس عبد الفتاح السيسى، ويرجع ذلك إلى الدور الحيوى الذى يلعبه القطاع فى الإقتصاد القومى، إذ تبلغ نسبة مساهمته فى الناتج المحلى الإجمالى أكثر من 15%، كما تعد الزراعة المصدر الرئيسى للدخل والتشغيل إذ يستوعب أكثر من 25% من القوى العاملة، لذا تم تنفيذ عدد من المشروعات القومية للتنمية الزراعية وأولها مشروع الدلتا الجديدة وهو أضخم مشروع استصلاح فى المنطقة بتكلفة 300 مليار جنيه والذى يستهدف إضافة أكثر من 20% للرقعة الزراعية الاجمالية، بالإضافة إلى مشروعات توشكى وتجمعات سيناء والصعيد وال 1٫5 مليون فدان والتى ساهمت بقوة فى تأمين غذاء المصريين. كما تم تفعيل البرنامج الوطنى لإنتاج تقاوى محاصيل الخضر من خلال استنباط وتسجيل 25 من الهجن والأصناف الجديدة، وتم تحقيق الاكتفاء الذاتى فى الدواجن والألبان و7 محاصيل رئيسية، كما تم تنفيذ الزراعة التعاقدية ولأول مرة لبعض المحاصيل الزيتية، بالإضافة إلى صدور قرار المنظمة العالمية للصحة الحيوانية ل 30 منشأة فى مجال الإنتاج الداجنى مما يساهم فى فتح أسواق جديدة للتصدير، وتم أيضا تنفيذ حزمة مبادرات تمويلية غير مسبوقة لدعم المزارعين استفاد منها 328 ألف مزارع من مبادرة المتعثرين. قامت وزارة الزراعة وبتوجيهات من القيادة السياسية بوضع خطة لزيادة الاعتماد على التقاوى المعتمدة بشكل كبير خلال العامين الماضيين لتلبية الطلب المتزايد على التقاوى المحسنة للشركات الوطنية والمستثمرين خاصة فى مناطق مشروعات الاستصلاح. وكان من نتيجة ذلك زيادة نسبة التغطية من التقاوى المعتمدة لمحصول القمح من 35 % فى السنوات الماضية ليرتفع ولأول مرة إلى 70 % خلال الموسم 2022 / 2023، ومن المستهدف أن تتم تغطية كامل المساحة المزروعة بالقمح بداية من الموسم القادم مع وجود نسبة 25% احتياطى لتغطية الطلب الخارجى، باعتبار أن هناك طلبا من بعض الدول على الأصناف المصرية لجودتها وزيادة معدلات إنتاجيتها، وسوف يتحقق نفس الأمر بالنسبة لمحاصيل الأرز وفول الصويا والذرة وغيرها. كما قامت الوزارة بإعداد ونشر الخريطة الصنفية لبعض المحاصيل الإستراتيجية والتى يستهدف تحديد الأصناف التى تناسب ظروف ومناطق الزراعة من ناحية طبيعة التربة والظروف المناخية والاحتياجات المائية، كما يتم تحديث الخريطة بصورة مستمرة فى إطار أى مستجدات مع تخطيط التوسع فيها بالنسبة لكافة المحاصيل الاستراتيجية، مع التوسع فى الحقول الإرشادية والحملات القومية تدعيماً لملف الإرشاد الزراعى والتعاون مع المراكز البحثية خارج الوزاراة لتدعيم ذلك، وعلى سبيل المثال ولأول مرة استهدفت وزارة الزراعة وصول عدد الحقول الإرشادية لمحصول القمح إلى حوالى 7000 حقل إرشادى خلال الموسم الحالى مع السعى لكى يكون هناك حقل إرشادى لكل زمام جمعية، خاصة وأن النتائج السابقة أظهرت تحقيق معدلات إنتاجية عالية.. وتبنت وزارة الزراعة برنامج إنتاج تقاوى محاصيل الخضر بتوجيهات من القيادة السياسية فى عام 2020 الذى يستهدف زيادة قدرة مصر على توفير بذور الخضراوات محلياً بدلاً من الاستيراد لأكثر من 95% من بذور محاصيل الخضر، وأيضاً بهدف تخفيف الأعباء على المزارع وذلك بإتاحتها بأسعار مناسبة مع الحد من الاستيراد من الخارج توفيراً للنقد الأجنبى، وبالفعل نجح البرنامج خلال الفترة الماضية فى استنباط وتسجيل 26 صنفا وهجينا ل 10 محاصيل خضر رئيسية هى الطماطم، الفلفل، الباذنجان، البطيخ، الكنتالوب، البسلة، الفاصوليا، اللوبيا، الخيار والكوسة ويتم تقييمها فى 11 محطة بحثية على مستوى الجمهورية وبعض مزارع القطاع الخاص. كما تم الاتفاق مع بعض الشركات العالمية التى لها تاريخ فى مجال إنتاج بذور الخضر للحصول على الأصناف المتأقلمة مع البيئة المصرية وذلك لتوفيرها للمزارعين من خلال أسلوب الشراكة معها حيث يتم حالياً التعاون مع شركات من الهند والبرازيل وغيرها. ونتيجة لما سبق حققت مصر اكتفاءً ذاتياً ل 9 مجموعات محصولية منها الخضر والفاكهة وبعض السلع الأخرى مع وجود فائض للتصدير. كما اقتربت الدولة من تحقيق الاكتفاء الذاتى من السكر وتم تضييق الفجوة الإنتاجية لمحاصيل أخرى مثل القمح والذرة والفول وغيرها، وذلك من خلال الإنتاجية المحققة من المشروعات نتيجة زيادة مساحة الرقعة الزراعية وزيادة الإنتاجية خاصة فى ظل توجيهات القيادة السياسية بأن تكون الأولوية فى مشروعات التوسع فى الأراضى الزراعية الجديدة للمحاصيل الاستراتيجية مع تدعيمها بمشروعات وتجمعات زراعية متكاملة تشمل الأنشطة الحيوانية والداجنة والسمكية والتصنيع الزراعى بما يساهم فى زيادة نسبة مساهمة القطاع الزراعى فى الناتج القومى ويوفر فرص عمل لأهالينا استهدافاً لتوفير حياة كريمة لهم. إقرأ أيضاً| الزراعة: صادراتنا تتجاوز 3.4 مليون طن هذا العام بزيادة أكثر من 432 ألف طن
