أعلنت الدكتورة فاطمة سيد أحمد - عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، موافقتها على مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب جملة وتفصيلاً، وقالت إنه بقراءة مواد القانون بعناية وشديدة نجد أن من قام بصياغته أطلع علي مواد الدستور والقانون ، مشيرة إلي أن القانون نص علي أنه مجلس وليس هيئة أو مفوضية. وأوضحت أن تشكيل المجلس بمشروع القانون كثير حيث يضم 18 وزارة وجهة مضيفاً أن البعض يعتقد أن العدد كبير ولكن لكل وزارة أو جهة موجودة في التشكيل وجودها أمر ضروري، مطالبة بإعادة قراءة مشروع القانون بشكل أكثر عناية واهتمام. وأوضحت أن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناقشة مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب، يعكس إحساس الرئيس بالشعب والقضايا التي تشغل باله، مضيفة أن تشكيل المجلس يوحي بأنه مجلس وزراء ولكن مختص بالتعليم فقط. اقرأ أيضا| برلماني: «الوطني للتعليم» يبلور الاهتمام الرئاسي بالاستثمار في رأس المال البشري وأكدت الدكتورة فاطمة سيد أحمد، أن مشروع القانون لم يغفل البحث العلمي، ولكنه تجاهل محو الأمية. ويعقد اليوم جلسة خاصة للجنة التعليم والبحث العلمي التابعة للمحور المجتمعي، لمناقشة مشروع القانون المُحال إلى الحوار الوطني في شأن إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب من مجلس الوزراء بناءً على توجيه رئيس الجمهورية. تأتي الجلسة استجابة من إدارة الحوار الوطني لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناقشة مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب.
