قرر مجلس أمناء الحوار الوطني مناقشة قضايا المحور المجتمعي والخاصة بلجنة الأسرة والتماسك المجتمعي والتي تتمثل في مسائل الوصية على المال وما يرتبط بها، كما تناقش لجنة الثقافة والهوية الوطنية قضايا الهوية الوطنية الخميس الموافق 18 مايو. وتخصص جلستان لمناقشة قضايا الولاية والوصاية على المال المدرجة على جدول لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، بينما على التوازي تخصص الجلستان الأخرتان لمناقشة قضايا الهوية الوطنية المدرجة على أعمال لجنة الثقافة والهوية الوطنية. فيما أعرِب مجلس أمناء الحوار الوطني عن ثقته في دعم ووقوف كل الأطراف والجهات المعنية في البلاد للحوار الوطني، وهي الشريكة فيه منذ دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي له قبل عام تقريبًا، حتى وصوله للمقترحات التشريعية والتنفيذية المؤدية إلى تحديد أولويات العمل الوطني في المرحلة الراهنة، والتي ستُرفَع للسيد رئيس الجمهورية لاتخاذ ما يلزم بشأنها. وأكد مجلس أمناء الحوار الوطني أمله من كل هذه الأطراف والجهات أن تواصل دعمها للحوار الوطني ووقوفها وراءه بكل ما تملك من أدوات وسُبل، وأن تُعطِي الحوار فرصة ووقتًا مناسبًا ومعقولًا؛ لكي يصل من خلال جلساته بمقترحات تفصيلية محددة تُرفَع رئيس الجمهورية في المحاور الثلاثة، وخصوصًا فيما يتعلق بالموضوعات ذات الطابع الاقتصادي. ويأمل مجلس الأمناء من كل تلك الأطراف والجهات أن تواصل جهودها الإيجابية الضرورية لتهيئة الأجواء لانتخابات رئاسية تعددية في مناخ ديمقراطي، استنادًا على الاستجابة السريعة من الرئيس السيسي لمقترح مجلس أمناء الحوار بالإشراف القضائي الكامل على الانتخابات العامة في البلاد. ويثمن مجلس الأمناء قرارات الرئيس باستخدام سلطاته الدستورية، بالعفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم، ويتطلع إلى مواصلته النظر في إصدار مزيد من قرارات العفو خلال المرحلة القادمة. كما أعرب مجلس الأمناء عن أمنياته من لجنة العفو الرئاسي تكثيف جهودها القانونية لدى النيابة العامة والجهات القضائية المعنية، للإفراج عن محبوسين احتياطيًا. كما أكد تقديره واحترامه لكامل هذه الأطراف والجهات الداعمة للحوار الوطني والشريكة فيه والحريصة عليه.
