ثمنت النائبة هند رشاد أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى برفع موازنة الدعم والحماية الاجتماعية من 358.4 مليار جنيه إلى 529.7 مليار جنيه بنسبة زيادة 48,8%، للتخفيف عن المواطنين في ظل الموجة التضخمية العالمية، مستهدفاً بما يُمكِّن الدولة من التوسع في شبكة الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا، على نحو يتكامل مع جهود الارتقاء بمستوى المعيشة. وأضافت أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، أن توجيهات الرئيس السيسي بزيادة موازنة الدعم يهدف إلى التخفيف عن المواطنين وتمكينهم من مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية الشديدة التي تمر بها البلاد انعكاسا للأزمات الاقتصادية العالمية الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية ومن قبلها الانكماش الناتج عن جائحة كورونا. وأشارت النائبة هند رشاد، أن الرئيس السيسى دائما على وضع المواطن المصرى على رأس أولوياته منذ توليه قيادة البلاد، وهذا ما يؤكده دائمة من خلال حرصه على التوسع في شبكة الحماية الاجتماعية الأكثر التى تستهدف الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا، على نحو يتكامل مع جهود الدولة للارتقاء بمستوى المعيشة. اقرأ ايضا :- اتصالات النواب: برامج الحماية الاجتماعية ساهمت فى حماية المواطنين والبسطاء جدير بالذكر أن الدكتور محمد معيط وزير المالية، أكد في وقت سابق أن الرئيس السيسي أمر برفع موازنة الدعم والحماية الاجتماعية من 358,4 مليار جنيه إلى 529,7 مليار جنيه بنسبة زيادة 48,8٪ للتخفيف عن المواطنين في ظل الموجة التضخمية العالمية؛ بما يُمكِّن الدولة من التوسع في شبكة الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا، على نحو يتكامل مع جهود الارتقاء بمستوى المعيشة. وأضاف الوزير، أنه تم تخصيص 127,7 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لدعم السلع التموينية بمعدل نمو سنوي 41,9٪ مقارنة ب 90 مليارًا للسلع التموينية خلال العام المالي الحالي و119,4 مليار جنيه لدعم المواد البترولية و6 مليارات جنيه للتأمين الصحي والأدوية بزيادة 58,2٪ عن العام المالي الحالي، و10,2 مليار جنيه لدعم الإسكان الاجتماعي بمعدل نمو سنوي 31,5٪ مقارنة ب 7,8 مليار جنيه، و31 مليار جنيه لمعاش الضمان الاجتماعي بمعدل نمو سنوي 25٪، و202 مليار جنيه مساهمات صناديق المعاشات بمعدل نمو سنوي 6٪ مقارنة ب 191 مليارًا خلال العام المالي الحالي؛ بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات تجاههم، فضلاً على تحمل الخزانة العامة للدولة 8 مليارات جنيه لعلاج المواطنين على نفقة الدولة بمعدل نمو سنوي 14,3٪.
