خبير اقتصادي: قرار البنك المركزي برفع الفائدة متوقع لهذه الأسباب

قال د. عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية الاستراتيجية، إن قرار البنك المركزي برفع سعري عائد الإيداع والإقراض بواقع 200 نقطة أساس، متوقع نظرًا لارتفاع نسب التضخم وزيادة الأسعار في مصر لنسبة تجاوزت 40٪؜.
وأضاف مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية الاستراتيجية: يحاول البنك المركزي المصري السيطرة على التضخم لاسيما مع توافر السيولة داخل السوق بعد انتهاء آجل شهادة الاستثمار ذات العائد 18٪؜ ويبلغ إجمالي حصيلتها 750 مليار جنيه مصري.
وأضاف السيد: وأيضا يهدف البنك المركزي من خلال رفع الفائدة لجذب المستثمرين الأجانب لشراء سندات حكومية، مضيفًا: وأيضًا يحاول البنك المركزي تقليل الأثر السلبي للتضخم على القوة الشرائية للجنيه، من خلال زيادة الفائدة لتعويض جزء من انخفاض قيمة الجنيه.
وأشار مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية الاستراتيجية، إلى أن زيادة سعر الفائدة يهدف إلى تقليل ظاهره الدولرة، ولكن في ذات الوقت هذا القرار له أثر سلبي على الاستثمار المحلي، ويجب منح المستثمرين مزايا وحوافز استثمارية خلال الفتره القادمة منها إعفاء ضريبي لجذب المستثمرين.
ويشار إلى أنه لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري قررت في اجتماعها اليوم الخميس الموافق 30 مارس 2023، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.25%، 19.25%، 18.75%، على الترتيب.
كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.75%، وقد أوضح البنك المركزي استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بتوقعات الاسعار العالمية.
وبعد قرار رفع سعر الفائدة اليوم يصل إجمالي رفع سعر الفائدة في مصر خلال عامي 2022 و2023 إلى 10% منهم 8٪ خلال عام 2022 تم رفعها على 4 مرات.
وبزيادة معدلات الفائدة 2%، تكون معدلات الفائدة حققت أعلى مستوى لها منذ يوليو 2017.
اقرأ أيضًا.. عبد المنعم السيد: قرارات البنك المركزي تُهيئ المناخ لانخفاض الدولار |فيديو