تستعد اللجنة الرقابية في مجلس النواب الأمريكي، لفحص التقارير المالية الخاصة بعائلة الرئيس الأمريكي جو بايدن، وفقًا لتقرير نشره موقع نيويورك بوست. وأوضح التقرير أن فحص الكونجرس لتقارير عائلة بايدن «المشكوك في صحتها» والتي تم إرسالها إلى البنوك، يأتي للتأكد من أنه لا يوجد أية إجراءات غير قانونية حدثت خلال الفترة الماضية، تحديدًا من جانب ابن الرئيس، هانتر بايدن. وكانت شبكة CBS News قد ذكرت العام الماضي أن هناك أكثر من 150 تقريرًا عن نشاط مشبوه يتعلق بهانتر بايدن تم العثور عليهم ضمن أوراق العائلة المالية والمصرفية. ومن المرجح أن تكشف مراجعة اللجنة للوثائق تفاصيل جديدة حول المشاريع التجارية الدولية لعائلة بايدن، والتي لا تزال مغطاة بالسرية وسط رفض البيت الأبيض للإجابة على أية أسئلة تتعلق بها. من جانبه، استغل الحزب الجمهوري التقارير التي يتم نشرها للتحقيق في سجلات عائلة بايدن المالية، ليؤكد على أن الصفقات التجارية الدولية تخلق تضاربًا في المصالح وربما حتى فساد الرئيس. وتشير التقارير الأمريكية إلى أن فردًا من عائلة بايدن تلقى جزءًا من 3 مليون دولار كدفعة أولى من شركة طاقة صينية في أوائل عام 2017. ولا تعتبر هذه المرة الأولى التي يتم الإشارة فيها إلى ابن الرئيس وتورطه في مزاعم فساد مالي، فوفقًا للتقرير الأمريكي، تلقى كلا من هانتر وجو بايدن 4.8 مليار دولار على الأقل من شركة CEFC China Energy بين عامي 2017 و 2018. كما يُزعم أن جو بايدن التقى في مايو 2017 بشريك هانتر التجاري آنذاك توني بوبولينسكي لمناقشة صفقة شركة CEFC. وفي مشروع صيني غامض آخر عام 2013، شارك هانتر بايدن في تأسيس BHR Partners ، وهو صندوق استثماري مدعوم من الدولة، حيث سافر هو ووالدة على متن طائرة رئاسية في نفس التوقيت إلى بكين، وفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال. وتشير سجلات الأعمال التجارية عبر الإنترنت إلى أن هانتر بايدن لا يزال يمتلك 10٪ من شركاء BHR ، على الرغم من ادعاء فريقه القانوني أنه قام بتصفية حصته في عام 2021. من جانبه، رفض البيت الأبيض تقديم أي إجابات أو الإدلاء بأية بيانات فيما يخص هذه الصفقة، أو حول التحقيق بشكل كامل.
