بدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، جولة لعدد من مشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وميناء العين السخنة. يرافقه كل من السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، واللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واللواء مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع. وأكد رئيس الوزراء، أن هذه الجولة تستهدف افتتاح وتفقد المشروعات الصناعية للقطاع الخاص، في نطاق المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمتخصصة في صناعات مهمة تستهدف التصدير، وذلك في إطار حرص الدولة على تشجيع وجذب مثل هذه المشروعات الصناعية، وتهيئة البيئة المواتية لتوسعها وتطورها لدفع عجلة الاستثمار وتدعيم الاقتصاد. وفي مستهل الجولة، شهد رئيس الوزراء افتتاح المركز اللوجيستي لشركة مرسيدس - بنز بالمنطقة الصناعية بالسخنة، حيث أوضح وليد جمال الدين، أن هذا المشروع أحد المراكز اللوجستية التي تهتم المنطقة الاقتصادية بتواجدها داخل نطاقها لتسهيل عمليات النقل والتوزيع والتخزين للسيارات من وإلى الميناء للمنطقة الصناعية، تمهيداً لطرحها في السوق المحلية. وأكد رئيس الهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن جذب هذا المشروع المهم يأتي ضمن جهود المنطقة الاقتصادية في استقطاب كبرى الشركات العالمية للاستثمار في كافة القطاعات المستهدفة، وضخ استثمارات أجنبية متنوعة داخل الموانئ والمناطق الصناعية التابعة، بما يخدم الأهداف الاقتصادية للدولة المصرية وتحقيق التنمية المنشودة ضمن رؤية مصر 2030 وبما يعزز الاستغلال الأمثل لموارد المنطقة الاقتصادية. واستمع رئيس الوزراء إلى شرح من جيرد بيترليش، الرئيس التنفيذي لشركة مرسيدس بنز مصر، الذي أوضح أن المركز اللوجيستي لمرسيدس يبدأ بهذه الخطوة التشغيل الفعلي، والذي أقيم بتكلفة استثمارية تصل لنحو 35 مليون جنيه، على مساحة 20 ألف م2، مضيفاً أن المركز يستطيع التعامل مع 12 ألف سيارة سنوياً، ومن المقرر مستقبلاً إلى جانب استقبال السيارات، دخول قطع الغيار ومكونات ومستلزمات الإنتاج أيضاً. وأشار " بيترليش " إلى أن المركز به نحو 135 من العمالة المباشرة وغير المباشرة، ويضم المركز ساحة لتخزين السيارات، وآخرى لقطع الغيار، وورشة للصيانة، ويعمل على خدمات التخزين، وإدارة مخزون السيارات المستوردة، وخدمات الصيانة وقطع الغيار وغيرها، في إطار تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وكبرى الشركات العالمية، فضلاً عن تلبية احتياجات السوق المحلية من سيارات مرسيدس.
