تبذل الدول قصارى جهودها لدعم ومساندة القطاعات الإنتاجية، بهدف المساهمة فى تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة بتعظيم القدرات الإنتاجية، وتلبية احتياجات الطلب المحلي، والحد من الاستيراد، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز القوة التنافسية للمنتجات المصرية فى الأسواق العالمية، وصولًا لحلم 100 مليار دولار صادرات سنويا. أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن الخزانة العامة للدولة تتحمل 10 مليارات جنيه سنويًا فارق سعر الفائدة فى مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية بإتاحة 150 مليار جنيه تمويلات ميسرة بفائدة 11% لأنشطة الإنتاج الزراعى والصناعي، بحيث يتم تخصيص 140 مليار جنيه لتمويل رأس المال العامل و10 مليارات جنيه لشراء الآلات والمعدات أو خطوط الإنتاج على مدار 5 سنوات؛ بما يُسهم فى تشجيع المستثمرين على التوسع فى الإنتاج، والتصدير أيضًا. وأكد د. معيط حرص وزارة المالية على توسيع قاعدة المستفيدين من مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية «الصناعة والزراعة» من خلال وضع حد أقصى 75 مليون جنيه لتمويل الشركة الواحدة، و112٫5 مليون جنيه للكيانات متعددة الأطراف، لافتًا إلى أن هذه المبادرة تسرى على أنشطة الطاقة الجديدة والمتجددة ومصانع المناطق الحرة والجمعيات التعاونية الزراعية، ويُحظر استخدام هذه التسهيلات الائتمانية الممنوحة فى سداد أى مديونيات مستحقة للقطاع المصرفي؛ بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة بحيث تسهم هذه المبادرة بفاعلية فى دفع عجلة الإنتاج الزراعى والصناعي، على نحو ينعكس فى تمكين الدولة بشكل أكبر من تغطية احتياجاتنا بالإنتاج المحلى وتصدير الفوائض للخارج. خبراء الإقتصاد: المبادرة تخفف العبء عن المستثمرين وتساهم فى تحفيز الإنتاج وزيادة الصادرات ويقول د. هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار والخبير المصرفي أن مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية بإتاحة 150 مليار جنيه تمويلات ميسرة بفائدة 11٪ لأنشطة الإنتاج الزراعى والصناعى تغيير نوعى عن المبادرات السابقة والتى كان يتحمل تكلفتها البنك المركزي، ولكن هذه المبادرة تتحمل الخزانة العامة للدولة 11% من تكلفة التمويل، ذلك الأمر الذى يخفف عبء من الأعباء التى يتحملها المستثمرين، وبالتالى يساهم فى تحسن مناخ الاستثمار، حيث إن تكلفة التمويل التى تعد عنصر من تكاليف الإنتاج تشكل ضغطًا على المستثمرين، مما يتسبب فى ارتفاع أسعار المنتجات، لذلك اتجهت الدولة إلى تشجيع المستثمر ودعمه من خلال هذه المبادرة للحصول على تمويل يساعد على تحفيز الإنتاج وزيادة حجمه، لافتًا إلى أن المبادرة تتسق مع الاستراتيجية العامة أو التوجه العام للدولة، وذلك من خلال دعم الصناعات الموجودة فى المناطق الحرة التى تزيد القيمة المضافة ومن ثم يعاد تصديرها مرة أخرى، مما يعنى أن المبادرة تعطى أولوية لهذا الأمر وللقطاعات أو الصناعات التى تعد مكونًا رئيسيًا فى العديد من الصناعات، لذلك فإن هذه المبادرة مبادرة نوعية تستهدف النهوض بقطاعات معينة. وأكد إبراهيم أنه بدون تنفيذ المبادرة ستكون التكلفة كبيرة على المستثمرين سواء كان فى القطاع الزراعى أو القطاع الصناعي، ذلك الأمر الذى يتسبب فى إعاقة الاستثمار وبالتالى إعاقة زيادة الإنتاج ومن ثم إعاقة التصدير، لذلك فإن التخفيف من تكاليف التمويل على القطاعات الإنتاجية يساهم فى دوران عجلة الإنتاج والتقليل من الاستيراد، وهذا ما توفره هذه المبادرة بعد تفعيلها على أرض الواقع وحصول قطاعات الإنتاج المختلفة على التمويلات التى تساعدهم على زيادة الإنتاج وعدم الاعتماد على الاستيراد بل تساهم فى ارتفاع الصادرات. وفى نفس السياق أوضح أحمد معطي خبير أسواق المال أن هذه المبادرة تؤكد أن الدولة مهتمة للغاية وتركز على قطاعى الصناعة والزراعة وقطاع الإنتاج عامة من خلال تقديم جميع التسهيلات، وتحمل الخزانة العامة للدولة فارق سعر الفائدة فى المبادرة، لافتًا إلى أن التركيز على دعم القطاعات الإنتاجية يقلل من الاعتماد على الواردات ويزيد الإنتاج، وبالتالى يزيد من فرص العمل وانخفاض معدلات البطالة وتقليل الاعتماد على الدولار، خاصةً فى الفترة الحالية، فضلًا عن استقرار الأسعار تدريجيًا، خاصةً أن أى زيادة فى القطاع الإنتاجى يتحملها المواطن، لذلك فإن تلك المبادرة مبادرة مهمة جدًا لدعم قطاعى الزراعة والصناعة، مؤكدًا أنها تساهم فى تشجيع المستثمرين على التوسع فى الإنتاج من خلال توفير السيولة النقدية اللازمة لتحفيزه، موضحًا أن كل ذلك سيعود بالإيجاب على ارتفاع الناتج المحلى وبالتالى سيعود بالفائدة على الاقتصاد المصري. اقرأ أيضًا | بعد نجاح طرحها لأول مرة في تاريخ مصر.. ما هي الأهمية الاقتصادية والمالية لإصدار ومن جانبه أشار المهندس على حمزة نائب رئيس اتحاد المستثمرين ورئيس لجنة تنمية استثمارات الصعيد إلى أن جزءا كبيرا من المنتج الزراعى فى مصر يجب أن يكون عالى الجودة لتصديره، ذلك الأمر الذى يُحمل المستثمر تكلفة عالية، لذلك فإن وجود مبادرة لتحسين الوضع الزراعى فى مصر يساهم فى التوسع فى الإنتاج والتصدير ودعمهما، كما أنها تدعم استغلال المنتج الزراعى بمصر فى الصناعة وإنتاج منتج جيد قابل للتصدير.
