وضعت الحكومة المصرية سيناء فى مقدمة اهتمامها وعلى أولويات استراتيجية مصر للخروج من المواجهة لوادى القديم الذى بدأ يضيق بزحام سكانه وفتح الكثير من المجالات أمام شعب مصر لإقامة مجتمعات عمرانية وزراعية وتعدينية وصناعية وسياحية وتجارية.. وتدخلها قريبا مع إقليم قناة السويس التى تعتبر شريانا حيويا من شرايين الاقتصاد والتجارة الدولية.. واستلزم ذلك جعل ملحمة بناء جسر يعبر من خلاله الشعب إلى الأمن والرخاء.. وزاد اهتمام الحكومة بتنمية سيناء والعمل على تحويل سيناء إلى منطقة استراتيجية متكاملة تمثل الحكومة درع مصر الشرقية.. وتنفذ الحكومة 462 مشروعًا سر التنمية فى سيناء.. فالإسكان تنفذ مشروعات تتخطى ال20 مليار جنيه فى السبع سنوات الماضية منها 129 مشروع طرق بأطوال 1034 كيلو مترا وبناء17 ألف وحدة سكنية.. و4 مليارات جنيه لتنفيذ تجمعات سكنية ومنازل بدوية.. وتؤكد وزارة الإسكان أن هدفها تطوير المنطقة الشرقية لمصر وجذب استثمارات ضخمة لتحقيق رؤية الدولة 2030.. وأصبحت التنمية وتنفيذ المشروعات السلاح الحقيقى لمواجهة الإرهاب وإحدا ث نهضة اقتصادية من ناحية وأخرى وهو ما يحدث فى الوقت الحالى داخل سيناء.. واستطاعت وزارة الإسكان من خلال ذراعها الجهاز المركزى للتعمير فى تنفيذ أكثر من 462 مشروعا تنمويا ومشروعات كهرباء ومرافق بجانب مشروع التجلى الأعظم فوق أرض السلام بمنطقة سانت كاترين..وتهدف تلك المشروعات المساهمة فى تنمية سيناء من خلال تحسين جودة الطرق والخدمات المقدمة للمواطنين وتنمية القرى والتجمعات البدوية النائية.. كذلك تعمير صحراء سيناء.. والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة فى هذه المناطق بما يحقق تحسين مستوى المعيشة للأهالى وتوفير احتياجاتهم من الغذاء والخدمات.. وتسهيل الحركة وربط سيناء بالوطن الأم.. وتؤكد الحكومة أن مشروعات سيناء شملت تنفيذ تجمعات سكنية بالتجمعات التنموية الجديدة.. وإنشاء تجمعات سكنية ب22 تجمعًا تنمويًا جديدًا بشمال وجنوب سيناء وتوصيل شبكات المرافق.. وتضم هذه التجمعات حوالى 1650 منزلا على الطراز البدوى بمساحة 175 مترا مربعا للمنزل وتوصيل شبكات المرافق بالتعاون مع الهيئة العامة للقوات المسلحة.
