اصدر الاتحاد المصري لكرة القدم بيانا يكشف فيه تفاصيل جديدة بشأن الخلافات بين مارك كلاتنبيرج والجبلاية وحقيقة اختفاءه خلال الفترة الماضية و جاء نص بيان اتحاد الكرة كالتالى : يؤكد الاتحاد المصري لكرة القدم أن مارك كلاتنبرج رئيس لجنة الحكام هو المسؤول عن تعيينات الحكام بمختلف المسابقات، بالتشاور مع اللجنة، ورغم ذلك فوجىء أعضاء اللجنة بخروجه من "الجروب" الخاص بالتنسيق لعمل اللجنة، ولم يقم بالتواصل خلال الأيام الأربعة الماضية، كما جرت محاولات للتواصل معه عبر الهاتف، لكنه لم يرد على تلك المكالمات. وتمت استشارة كلاتنبرج بشأن حكم مباراة سموحة وبيراميدز في الدوري المصري الممتاز عبر الواتس اب، لكنه لم يرد على أعضاء اللجنة، ولم يحدث أي تغيير بشأن حكام مباراة الأهلي والبنك الأهلي في المسابقة ذاتها، كما أشيع. وبشأن تعيين رئيس أجنبي جديد للجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، سيكون ذلك في حالة عدم استكمال كلاتنبرج مهامه في الاتحاد، وسيتم الأمر من خلال طرح أكثر من سيرة ذاتية لاختيار الأجدر. ويؤكد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم أنه كان مساندًا لكلاتنبرج، وتم تعيينه رئيسًا للجنة الحكام رغم أن تعاقده كان في الأساس لتطوير التحكيم فقط، كما تمت مراجعته في مناسبات عديدة بشأن سفره المتكرر دون علم الاتحاد، وعدم تواجده لتنفيذ بنود تعاقده، بالرغم من توفير سكن خاص له وسيارة لحضور التدريبات والمباريات والمعسكرات حسب برنامجه الذي لم يقدمه للمجلس حتي الآن بالرغم من مطالبته به أكثر من مرة. كما يشدد المجلس على استمرار دعم كلاتنبرج في حالة عودته ومواصلة مهامه، أما بخصوص مستحقاته المالية، فقد حصل كلاتنبرج على جميع المستحقات، والتي تشمل مقدم لمدة شهرين، يتم خصمها طوال مدة التعاقد، وقد تم خصم ثلاث دفعات لمدة ثلاثة شهور حتى تاريخه، أما راتب شهري نوفمبر وديسمبر فإن التعاقد ينص على حصوله على إجازة بدون أجر لمدة شهر، خلال منافسات كأس العالم، التي تداخلت بين الشهرين، وعليه سيتم تسوية مستحقات الشهرين، وصرف القيمة المتبقية حال عودته، وفي حاله عدم عودته سيقوم الاتحاد بمطالبته بمستحقات الاتحاد. اما بخصوص عدم حمايته فان تواجده في جمهورية مصر العربية اكثر الدول امانا في العالم، فهذا امر مبالغ فيه، حيث انه يتحرك بمفرده دون مضايقات وبحرية تامة اسوة بزملائه المدربين الأجانب للمنتخبين الأول والأوليمبي. اما نقده من الاعلام فهذا امر موجود في كل العالم ،واذا كان الامر شخصي فيتم اتباع درجات التقاضي سواء في الاتحاد او في المحاكم. كما يؤكد مجلس الإدارة ثقته في اللجنة التي تم اختيارها بمعرفته دون تدخل اعضاء المجلس في الاختيارات، وسوف تقوم اللجنه برئاسةمحمد فاروق نائب رئيس اللجنة بالاستمرار في ممارسة عملها لحين البت في امر كلاتنبرج سواء بعودته او تعيين رئيس لجنة آخر، كما يؤكد المجلس انه في حالة انعقاد مستمر لانهاء هذه المهمة.
