أكد محمد غزال رئيس حزب مصر 2000 وعضو تحالف الأحزاب المصرية فى تصريح خاص لبوابة أخبار اليوم أن العد التنازلي لعقد جلسات الحوار الوطنى من خلال عقد جلسات اللجان الفرعية المنبثقة عن المحاور الثلاثة لاح فى الأفق بعد بيان مجلس الأمناء الأخير وأنه ينتظر أن تنعقد فى بدايات شهر فبراير المقبل مشدداً على اللجان الفرعية ستناقش 113 قضية مهمة يشكلون أمهات القضايا التى يعانى منها الوطن والمواطن. اقرأ أيضا |خاص | حزب مصر 2000: سيكون للحوار الوطني مردودا على الشارع المصري وتوقع رئيس حزب مصر 2000 أن تتغير شكل الحياة الحزبية والسياسية فى مصر بعد انتهاء جلسات الحوار الوطنى ورفع توصياته للرئيس لتأخذ طريقها إلى البرلمان فى شكل تشريعات أو إلى الحكومة فى شكل قرارات تنفيذية مؤكداً أن الأحزاب السياسيه ستعود فاعلة فى حياتنا الحزبية والسياسية ومؤثرة فيها. وتابع: محمد غزال أن المحور السياسى ينقسم إلى خمسة لجان فرعية وتندرج تحتها أهم القضايا المؤثرة فى الحياة السياسية والحزبية وستناقش 20 قضية وقال إن لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي ستناقش النظام الانتخابي في ظل الضوابط الدستورية، ويدعو حزب مصر 2000 إلى الأخذ بقانون القائمة النسبية غير المشروطة وستتطرق المناقشات إلى مناقشة قانونى مجلس النواب ومجلس الشيوخ ومناقشة الإشراف القضائي على الانتخابات و عدد أعضاء المجلسين. وستناقش لجنة المحليات قانون المجالس الشعبية المحلية الاختصاصات والتشكيل – النظام الانتخابي مشدداً على أنه قانون مكمل للدستور تأخر إصداره ثمان سنوات. وأضاف: أن لجنة المحليات ستناقش أيضا قانون الإدارة المحلية نحو اللامركزية (التقسيم والهياكل – التمويل – محافظة القاهرة ، العاصمة الإدارية الجديدة وأن لجنة الأحزاب السياسية ثلاث قضايا مهمة فى دعم الأحزاب وهى قواعد تعزيز ودعم نشاط الأحزاب و إزالة المعوقات أمامها، ومناقشة قضية أظهرتها الممارسات خلال العقد الأخير وهى كيفية تشكيل لجنة الأحزاب واختصاصاتها والقضية الثالثة ستكون عن الحوكمة المالية والإدارية داخل الأحزاب. وأردف عضو تحالف الأحزاب المصرية أن اللجنة الرابعة فى المحور السياسى هى لجنة النقابات والعمل الأهلي وستناقش كيفية حل المعوقات امام العمل الأهلى وحل تحديات العمل النقابي و حل تحديات التعاونيات وقانون لتنظيم العمل الأهلى ولائحته التنفيذية مشيراً إلى أهمية الموضوعات والقضايا التى ادرجها مجلس الأمناء فى لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة وأكد الشهابي أنها قضايا كلية ومهمة ومؤثرة وستنهى صداع المنظمات الحقوقية الدولية واضاف ستناقش تلك اللجنة كل القضايا التى تتعلق بها من التعذيب التعريف إقامة الدعوى الجنائية حد الضرر وأوضاع السجون (مراكز الإصلاح ) ومراكز الاحتجاز ( الأشراف القضائي اللوائح المنظمة) كما ستناقش موضوع مهم جدا وهو تعديل أحكام الحبس الاحتياطي وتقييد الحرية وقواعد التعويض عنهما والتحفظ على أموالهم والمنع من السفر استئناف الجنايات، وحماية الشهود والمبلغين و حرية التعبير والرأي وأحكام حرية وسائل الإعلام والصحافة واستقلالها وحيادها وتعددها والعقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والعلانية، وقانون حرية تداول المعلومات ، كذلك قضية قواعد وأحكام تشجيع التفاعل بين الجماعة الأكاديمية المصرية ونظيرتها في الخارج، وحرية البحث العلمي ومتطلباته. بالإضافة إلى موضوع العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر ، الإبداع وحرية الرأي وأخيراً ستناقش تلك اللجنة التزام الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض، مفوضية القضاء على التمييز... وشدد: محمد غزال رئيس حزب مصر 2000 و عضو تحالف الأحزاب المصرية أن كل هذه القضايا التى أقرها مجلس الأمناء فى اجتماعاته المتتالية منذ أن أطلق الرئيس دعوته للحوار الوطنى فى 26 ابريل من العام الماضي وادرجها تحت اللجان الفرعية المنبثقة عن المحور السياسى ومناقشتها بتجرد وموضوعية ستكون رؤية جديدة للحياة الحزبية والسياسية والبرلمانية المصرية تكون خير عنوان للجمهوية الجديدة وستجعل البرلمان بغرفتيه كما أراده الدستور المصرى بل كما عرفته كل نظم العالم الديمقراطى وستجعل من احزابنا السياسية كما أرادها المشرع الدستوري المكونة لنظامنا السياسى فى الدولة المصرية.... وأختتم : بأنه متفائل من مستقبل بلادنا ومستقبل الحياة الحزبية والسياسية فيها ،مؤكداً أن بالرغم من تأخر بدء الحوار الوطني إلا أنه بهذا الأعداد المتكامل والرائع سيحقق أحلامنا وآمال شعبنا فى حياة حزبية وسياسية تنهى حالة الركود التى أصابتها فمنعتها من القيام بواجبها تجاه الوطن والشعب والتأثير الإيجابي والمساهمة ببرامجها فى حل مشاكل الناس ..
