قررت الهيئة العليا لحزب الوفد برئاسة الدكتور عبد السند يمامة بالإجماع فصل أسامة الجزيري من الحزب وجميع تشكيلاته بناء على ما صدر منه من إساءة للدكتور هاني سري الدين نائب رئيس الحزب عبر جروبات السوشيال ميديا. وأصدرت الهيئة العليا بيان شديد اللهجة على لسان الدكتور عبد السند يمامة رئيس الحزب، ضد كل من تسول له نفسه الإساءة إلى أعضاء الوفد وقيادته عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وأعلن الدكتور عبد السند يمامة عن عدم السماح لأي عضو باستخدام أسم حزب الوفد دون التصريح له من الحزب. وأكد رئيس الوفد، أنه سيتخذ الإجراءات الرادعة ضد جرائم السب والقذف وأن تلك الجرائم لا تحتاج إلى تحقيق بعدما استفحلت وأصبحت تمس الحياة الخاصة والأسرية، كما أعلن الدكتور عبد السند يمامة عن وضع ألية قانونية للحساب بعيداً عن لجنة التنظيم، حيث سيتم تشكيل لجنة متابعة وأخرى قانونية وفنية. وطالبت الهيئة العليا رئيس الوفد باتخاذ كل ما يلزم لحماية الوفد وأعضائه وقياداته من هذا السرطان الذي بدأ ينتشر في جسم الوفد، وتعميم قاعدة الفصل لمن يثبت عليه جرائم السب والقذف في الوقت الحالي أو فيما مضى، مع اتخاذ كل الإجراءات اللازمة بما في ذلك من يثبت وقوفه أو تمويله لهذه الشخصيات والجروبات. كما طالبت الهيئة العليا استدعاء مسئولين عن هذه الجروبات وتحميلهم مسئولية أي سب وقذف يحدث على هذه الجروبات لحين وضع الضوابط الكاملة وغلق الجروبات غير الملتزمة. وأعلن الدكتور عبد السند يمامة أنه رئيس للجميع وعلى مسافة واحدة من الوفديين سواء الحرس القديم أو الجديد وأن الطموح الحزبي حق للجميع، ولكن هناك ضوابط واختصاصات لرئيس الحزب تنظمها اللائحة لمواجهة كل ما يهدد الحزب واستقراره. وأكد الدكتور عبد السند يمامة، أن أمين الصندوق السابق فيصل الجمال، قد حصل على حكم ابتدائي بالعودة للحزب، ولكن هناك قضية جنائية في نيابة الأموال العامة، والقاعدة القانونية تقول أنه يتعين وجوباً إيقاف الدعوى المدنية حتى يتم الفصل في الدعوى الجنائية. وأكد رئيس الوفد، أنه يكن كل حب واحترام فيصل الجمال على المستوى الإنساني، وإذا تم الفصل في الدعوى الجنائية وثبت عدم صحة الاتهامات الموجهة له فأنني سوف اعتذر له لذلك سوف ننتظر الفصل في القضية الجنائية المعروضة أمام نيابة الأموال العامة. وقرر الدكتور عبد السند يمامة، تشكيل مجلس إدارة للجريدة والبوابة الإلكترونية لمعاونته في حل بعض المشاكل المتراكمة.
