أصدر وزير القوى العاملة حسن شحاتة، دليل الإجراءات الموحد لإنشاء المنظمات النقابية العمالية، ويعتبر دليلا من أدوات الاستدامة التي أحرزها مشروع تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها في مصر الذي تنفذه الدولة مع منظمة العمل الدولية، كمشروع تنموي مهم يعكس اهتمام المكونات الثلاثة لأطراف العمل «حكومة وأصحاب العمل وعمال» ب«الحرية النقابية، والحوار الاجتماعي، والعمل الأفضل» وأثر ذلك الإيجابي على الاقتصاد المصري بشكل عام. وقال تقرير أصدرته الوزارة في هذا الخصوص، أن إعلان الوزير الدليل في أثناء وجود وفد رفيع المستوى من منظمة العمل الدولية في القاهرة، كدليل من أدوات الاستدامة التي أحرزها مشروع تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها في مصر الذي تنفذه الدولة المصرية مع المنظمة، يؤكد تفعيل دور اللجنة المشكلة لدراسة شكاوى المنظمات النقابية العمالية. وكان الوزير قد وجه الشكر والتقدير للمنظمة خلال وجود وفدها بالقاهرة مؤخرا على دورها في دعم المشاريع التنموية، وتعزيز علاقات العمل، ويُبَيِن التعاون المستمر والإيجابي معها، مشيرا إلى أن مصر وقعت مع المنظمة منذ تأسيسها من أكثر من 100 عام على 64 اتفاقية عمل دولية، تترجمها الدولة في كافة تشريعاتها ذات الصلة بملف العمل وتطبيق معايير العمل الدولية على أرض الواقع. ونشرت وزارة القوى العاملة «انفوجراف» بنص دليل الإجراءات الذي يبدأ بمقدمة لوزير القوى العاملة، يشرح خلالها أهمية هذا الدليل الاسترشادي، موضحا أن الدولة المصرية تؤمن بالحوار الاجتماعي، وبالحريات بشكل عام، والنقابية بشكل خاص، في إطار القانون، ثم يتضمن الدليل 7 أقسام: الأول للتعريفات، والثاني عن خطوات وإجراءات تأسيس المنظمات النقابية العمالية، والثالث بشأن بنيان أو هيكل المنظمات النقابية العمالية، والرابع عن مُدة الدورة الانتخابية وإجراءات الانتخابات، والخامس عن الالتزامات حول ممارسة أنشطة المنظمات النقابية العمالية، والسادس عن موارد وأموال المنظمات النقابية العمالية، والسابع يوضح محتويات لائحة النظام الأساسي للمنظمات.
