قبل تطبيق المرحلة الثالثة 15 يناير.. تفاصيل منظومة الإيصال الالكتروني

أكد رضا عبد القادر مساعد وزير المالية لشئون مصلحة الضرائب، على بذل وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية كل الجهود من أجل التيسير على الممولين، وتقديم كامل الدعم الفني لهم للانضمام إلى منظومة الإيصال الإلكتروني، خاصة وأن المرحلة الثالثة لمنظومة الإيصال الالكتروني سيتم بدء تطبيقها في 15 يناير 2023.
ورصدت "بوابة أخبار اليوم " كل ما تريد عن منظومة الإيصال الالكتروني وهي كالتالي:
1- تعرف منظومة الإيصال الإلكتروني بأنها منظومة معالجة تستخدم تكنولوجيا المعلومات المتقدمة لتحويل عملية إصدار الإيصال اليدوية والورقية إلى نسخ إلكترونية تتميز بأنها أكثر سرعة وكفاءة في التعامل مع البيانات وحفظ السجلات لدى الممول (المصدر) والمصلحة.
2- تعتبر هذه المنظومة امتدادا طبيعيا لمنظومة الفاتورة الإلكترونية لتغطية جميع أنواع وأشكال التعاملات الإلكترونية من كافة الأطراف (فاتورة / إيصال).
اقرا ايضا
الضرائب: إرسال أكثر من 47 مليون إيصال على المنظومة الإلكترونية
3- ترتكز هذه المنظومة على إنشاء نظام إلكتروني لمتابعة جميع التعاملات التجارية للسلع والخدمات بين الممولين والمستهلكين لحظيا، والتحقق من صحتها.
4- يتم تنفيذ هذا النظام من خلال التكامل الإلكتروني بين مصلحة الضرائب وأجهزة نقاط البيع (POS) والأنظمة المحاسبية المميكنة لدى الممول، بما يساعد في تحقيق أهداف المنظومة والعديد من المزايا للممول والمستهلك
5- تعد المنظومة آلية ذكية لضمان وصول ما يدفعه المستهلك من ضرائب على السلع والخدمات إلى الخزانة العامة للدولة لحظيا.
6- ستكون منظومة الإيصال الإلكتروني متوافقة مع معظم نقاط البيع لدى تجار الجملة والتجزئة الذين يبيعون للمستهلك النهائي، وستكون عملية الانضمام للمنظومة بسيطة وغير مكلفة
7- منظومة الإيصال الإلكتروني لا تمس خصوصية المواطن، ولا تستهدف معرفة مستوى استهلاكه.
8- تتولى شركتا مايكروسوفت، وتكنولوجيا تشغيل الحلول الضريبية "إي. تاكس" تنفيذ منظومة الإيصال الإلكتروني بمصلحة الضرائب.
9- الإسهام في دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، والحد من التهرب الضريبي، وإرساء دعائم العدالة الضريبية، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الممولين في السوق المصرية، واستيفاء مستحقات الخزانة العامة للدولة.
تحصيل حق الدولة لصالح الاقتصاد القومي، بما يسهم في تعظيم الإيرادات العامة وسد عجز الموازنة وخفض حجم الدين، وزيادة أوجه الإنفاق على الصحة والتعليم والارتقاء بالخدمات المُقدمة للمواطنين وتحسين مستوى معيشتهم.
10- تسهيل إجراءات الفحص الضريبي في أقل زمن ممكن، وإنهاء زيارات الاستيفاء المتكررة، وفحص ملفات إيصالات البيع إلكترونيًا، مع إمكانية الفحص عن بعد، وتسهيل عملية إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، حيث لن تكون هناك حاجة إلى تقديم بيانات إيصالات البيع في ظل حفظها بقاعدة بيانات مركزية بمصلحة الضرائب، بما يمنحها الحجية القانونية.
11- مزايا قصيرة الأجل للممولين ومنها: تعزيز المركز الضريبي للشركة من خلال تصنيفها ضمن الشركات ذات المخاطر الضريبية المنخفضة، وتحديث وتطوير أسلوب إصدار الإيصالات لديها، والتحقق من صحة عناصر وبيانات الإيصالات لأطراف التعامل قبل إصدارها، ومساعدة الشركة في عمل تقارير وتحليلات دقيقة في أسرع وقت وبأقل جهد لعرضها على المعنيين وأصحاب القرار.
12- حماية وضمان حق المستهلكين في الحصول على خدمة أو سلعة جيدة، وتسهيل رد البضاعة غير المطابقة للمواصفات، وتوافر إيصالات رقمية معتمدة لضمان الحقوق في أي نزاع، وحماية نصيب المواطن من إيرادات الدولة.
13- بلغ إجمالي الإيصالات المرسلة على المنظومة الإيصال الإلكتروني حتى الآن أكثر من 47 مليون إيصال.