انطلاقا من مبادرة سداد ديون الغارمين والغارمات وهم المحبوسين بسبب دين تعثروا في سداده نتيجة للظروف الإقتصادية، لذلك وجه رئيس الجمهورية صندوق تحيا مصر أن يتعاون مع الجهات الشريكة والتي تمثلها مؤسسة مصر الخير لسداد ديون بعض من الغارمين والغارمات من أجل مشروع مصر بلا غارمين ، ورصد صندوق تحيا مصر مبلغ 42 مليون جنيه لفك كرب الغارمين والغار مات بالسجون،حفاًظاعلى كيان الأسرة المصرية . بدأت المبادرة الرئاسية نشاطها في 2015 تحت عنوان مبادرة "مصر بلا غارمات"، وخلالها تم الإفراج عن عشرات السيدات من السجون بدءًا من شهر فبراير من هذا العام، فتم التصالح على نحو 110 قضية للغارمات، ثم اتخذت المبادرة بُعدًا أكبر تحت عنوان "مصر بلا غارمين وغارمات"، لتكون بذلك بداية نهاية عصر الغارمات، وذلك في 2018. وخلال يونيو 2018، تم الإفراج عن نحو 960 غارمًا وغارمة، بعد سداد ديونهم من قبل صندوق تحيا مصر بقيمة 30 مليون جنيه والتي جاءت في توقيت أبهج الأسر وأسعدهم فكانت تتزامن مع عيد الفطر المبارك. ثم تم الإفراج عن دفعة جديدة منهم بالتزامن مع احتفالات ذكرى ثورة 23 يوليو وعيد الأضحى، إذ أفرج قطاع السجون عن 683 غارمًا وغارمة. واستهدفت مبادرة "سجون بلا غارمين" عام 2018 كذلك سداد مديونات غارمات من خلال 42 مليون جنيه لفك كرب 6000 غارم وغارمة. وبعد فك كرب عدد 1000 حالة كمرحلة أولى، تم التعامل معهم وتمكينهم إقتصاديا تحت شعار(أسرة سليمة منتجة) لمساعدتها على الخروج من حالة الإعتمادية الإقتصادية القائمة على استقبال المساعدات أو الديون لتصبح قادرة على توفير دخل بشكل مستقل من خلال حزمة من برامج التمكين الإقتصادي والإجتماعي والصحي والتي تتضمن ما يلي: - مخاطبة وزارة التضامن الإجتماعي لضم الحالات لبرنامج تكافل وكرامة . - تم التنسيق مع مؤسسة أنا المصري لتوجيه الحالات لعدد (10) مكاتب بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية وهم حالات الإناث في المرحلة العمرية أقل من60 سنة لتوفير قروض متناهية الصغر لعدد (66) حالة بعد بحث حالاتهم وإستيفاء الشروط وفي سياق متصل تتابع وزارة التضامن الاجتماعي مستجدات إنشاء منصة تخص قضية الغارمين والغارمات وسبل حوكمة منظومة التعامل معهم خلال الفترة المقبلة ،لمكافحة ظاهرة الغرم بالمجتمع بما يمنع تضارب الجهود وعدم تحقيق الفاعلية القصوى بجانب تدقيق قوائم الغارمين ومنح الأولوية للمعيلات والأرامل والمسنين. والتي من شأنها حماية هذه الفئة، حيث تم الاتفاق على تحفيز دور المساجد والكنائس لإطلاق حملات توعوية مكثفة لتوعية المواطنين بمخاطر الغرم، وتوجيه الجمعيات الأهلية على تصنيف الحالات وفقاً للأسبقية على أن يتم البدء بالحالات الصادر ضدهم أحكامًا نهائية بالسجن والأمهات المعيلات. وفقا للجنة الوطنية لرعاية الغارمين والغارمات بوزارة التضامن الاجتماعي بناء على تكليف رئيس الجمهورية لما تشغله هذه القضية من اهتمام رئاسي على مدار السنوات الستة الماضية، مع التشديد علي حوكمة سداد الديون للغارمين واتخاذ الإجراءات الوقائية لحماية المواطنين غير القادرين من الاستدانة، برئاسة الوزيرة نيفين القباج٬ وتضم فى عضويتها ممثلي التضامن ووزارة الداخلية والعدل والأوقاف والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة التنمية المحلية ووزارة الإعلام والتربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي وممثل الأزهر الشريف وصندوق تحيا مصر وبنك ناصر الاجتماعي وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالاضافة الى ممثلي عدد من الجمعيات الأهلية منها مصر الخير والأورمان . وقامت اللجنة الوطنية لرعاية الغارمين والغارمات لتحديد التعريف الخاص الغارمين والغارمات ووضع الاستراتيجية والخطط القومية للسياسات الخاصة بهم وإجراء التعديلات اللازمة علي التشريعات الخاصة بتلك الفئة، كما ستقوم اللجنة بإنشاء قاعدة بيانات موحدة للحصر الدقيق للمستحقين لضمان عدم ازدواجية سداد المديونية من أكثر من جهة وربطها بالجهات ذات الصلة ٬ بجانب توحيد جهود الجمعيات والمؤسسات الأهلية والدينية العاملة على سداد ديون الغارمين والغارمات وإعداد حملات توعوية لتعزيز ثقافة الاستهلاك الرشيد والتوعية من أضرار اللجوء إلى السلف والاقتراض غير الآمن خاصة بالقرى الأكثر فقراً . وأكدت الوزارة خلال تقرير الحماية الاجتماعية لعام 2021-2022 الصادر عنها أن ذلك جاء تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية خلال الاحتفال بذكرى 25 أبريل لعام 2022 بالإفراج والعفو عن 3273 من النزلاء المحكوم عليهم واتساقاً مع السياسة العامة للدولة. قامت وزارة التضامن الاجتماعي بسداد مديونية 700 من الغارمين والغارمات المحكوم عليهم والمقيد حريتهم، بتكلفة تصل إلى 45 مليون جنيه لإخلاء سبيلهم، وذلك كدفعة أولى من المساعدات الموجهة لهم ولأسرهم والعمل على دمجهم في الحياة العامة وتمكينهم اقتصادياً. وأوضحت القباج أنه سيتم رفع كفاءة مراكز التكوين المهنى وتحويلها إلى مراكز منتجة لتوفير فرص تدريب وتشغيل للغارمين والغارمات وأسرهم وذلك بالتعاون مع الوزارات ذات الصلة وشركات القطاع الخاص في إطار المسؤلية المجتمعية. كما أشارت القباج أنه يتم التنسيق مع الوزارات والهيئات كالإنتاج الحربى والتجارة والصناعة والهيئة العربية للتصنيع والتموين بهدف بيع السلع المعمرة بالتقسيط طويل الأجل بضمات مؤسسات المجتمع المدنى التى تعمل فى مجال رعاية المسجونين وأسرهم بعد إجراء الأبحاث الاجتماعية لضمان وصول المنتجات لمستحقيها. ومن جانبه قال محمد عمر القماري المستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي، إن رؤية التعديل التشريعي لقضية الغارمين المقدم لمجلس النواب، هو أن نصل إلى مجتمع مصري متكامل بدون غارمين أو غارمات، لافتا إلى أن الهدف التمكين الاقتصادي وتوفير مظلة حماية اجتماعية لهم والدمج المجتمعي. وحذر المستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي، من الوقوع في فخ إيصالات الأمانة والشيكات، قائلا: محدش يمضي على بياض لأننا نفاجأ بإيصالات أمانة وشيكات بنصف مليون وأكد أن وزارة التضامن تدعم هذا المشروع لأنها قضية اجتماعية وليست ظاهرة لقلة أعداد الغارمين. والاتفاق على قيام وزارة العدل بدراسة تغليظ العقوبة على من يستغل حاجة الغارمين والغارمات لابتزازهم بشتى السبل، ودراسة إجراء تعديل تشريعي يجرم طرفى التوقيع على بياض وينفي قانونية إيصال الأمانة الموقع على بياض وعدم اعتباره صكًا قانونيًا للمديونية لانتفاء قدرة الدائن على الدفع به أمام القضاء تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، بالإضافة إلى ضرورة دراسة سن تشريع لتحويل العقوبة بحبس الغارم إلى خدمة مدنية بدون مقابل أو بمقابل بسيط حتى لا يعود فى بوتقة الغرم مرة أخرى. وقالت الدكتورة منال شاهين ،رئيس قطاع الغارمين بمؤسسة مصر الخير ، في تصريحات خاصة" لبوابة أخبار اليوم" ، ان المؤسسة أطلقت استراتيجية جديدة للتعامل مع ملف الغارمين ضمن جهودها الرائدة التى بدأتها منذ أكثر من 12 عاماً لتجفيف أسباب ومنابع الغرم ومواجهة الظاهرة بآليات وقواعد جديدة . وأضافت شاهين أن الاستراتيجية الجديدة تركز على تحقيق التمكين الاقتصادي والاجتماعي للغارم والغارمة لحمياتهم من الانزلاق مرة أخرى في طريق الغرم ،إضافة إلى التدقيق الشديد في عمليات الاختيار، وتم وضع معايير محددة لمن لا تنطبق عليهم المعايير الجديدة وهي عدم إختيار الغارمين مثل تعدد القضايا وكبر حجم الدين والاستيلاء على المال العام والدين المرتبط بقضية مخلة بالشرف ومن يمتلك أى شخص لديه ممتلكات مثل العقارات وغيرها فهذا لا يخضع للغرم. وأشارت إلى أن الاستراتيجية الجديدة ،تستهدف تحقيق رد الفعل الإيجابي والسريع فى حل قضايا الغارمين من خلال التعاون مع وزارات الداخلية والتضامن والعدل ، وكذلك الشهر العقاري لسرعة عمل التوكيلات القانونية بشكل سريع ، مضيفة أنه دائما يتم مراعاة الآثار الاجتماعية للغرم والتعامل سريعاً لحماية الأسرة نتيجة هروب الزوج أو الزوجة وحماية الأبناء من التشرد. وأوضحت أن المؤسسة نجحت حتى الآن في فك كرب 72 ألف غارم وغارمة على مدار 12 عاماً ، و أنه لا توجد محافظة على مستوى الجمهورية إلا ويوجد بها حالات غارمين ، مشيرة أنه بتحليل حالات الغارمين بالنسبة للنوع اتضح أنه 68% من الغارمين من الذكور و 32% من الإناث. وتابعت أنه يتم تنفيذ الاستراتيجية الجديدة لمواجهة قضايا الغارمين من خلال آليات تنفيذ محددة هى : فرز وتطبيق المعايير - التسجيل على قاعدة البيانات - إجراءات التفاوض مع الدائن - إجراءات ما بعد التفاوض - إجراءات الإدخال على قاعدة البيانات - الاستعلام وحوكمة الإجراءات القانونية. span lang="AR-SA" style="font-family:" Arial","sans-serif""اقرأ أيضا: الباز: السيسي وجه المجتمع المدني بمساعدة الغارمين والغارمات، وسداد ديونهم
