قال النائب أحمد حتة، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على تمديد الاتفاق لمدة 46 شهرا بقيمة 3 مليارات دولار لمصر بالإضافة إلى تمويل إضافي قدره مليار دولار، يعد شهادة ثقة من المؤسسات الاقتصادية الدولية الكبرى في الاقتصاد المصري. وأشار حتة، إلى أن موافقة صندوق النقد الدولي على منح مصر 3 مليارات دولار، سيساهم في توفير العملة الصعبة وسد جزء من الفجوة الدولارية الموجودة حالياً، بالإضافة إلى إحداث حركة في السوق والمساهمة في ضبط الأسعار، وقدرة الاقتصاد الوطني علي مجابهة التحديات والأزمات الاقتصادية العالمية التي أثرت على كافة دول العالم منها مصر، بسبب تداعيات جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية. وأضاف حتة، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تدير الملف الاقتصادي بكفاءة، وذلك بشهادة المؤسسات الاقتصادية الدولية، متابعا: "ما اتخذته الدولة من خطوات وقرارات في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي على مدار السنوات الأخيرة، أحدث طفرة كبيرة في الاقتصاد المصري وتحقيق التنمية الاقتصادية، حتى أصبح الاقتصاد الوطني متماسك وصلب، ورأينا ثمار ذلك في أزمة جائحة كورونا والتي تعاملت معها الدولة المصرية بكفاءة وحكمة واستطاعت تجاوز آثارها الاقتصادية الصعبة، وكذلك في ظل الحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها الاقتصادية السلبية، ورغم ذلك الدولة المصرية صامدة في مواجهة التحديات والأزمات والسلع متوفرة في الأسواق". وأوضح عضو مجلس النواب، أن الحكومة المصرية تواجه الشائعات وترد عليها لتوضيح الحقائق للمواطنين، مشيدا بالوثيقة التي أصدرها مركز دعم المعلومات واتخاذ القرار بمجلس الوزراء، للرد على الأسئلة المثارة وتوضيح الحقائق. ولفت إلى اتفاقه مع ما جاء في الوثيقة التي أكدت أن صندوق النقد الدولي لا يشترط على الحكومة المصرية خفض الإنفاق على بنود التحويلات الاجتماعية، وأن البرنامج الجديد يستهدف في المقابل تعزيز شبكة الأمان والحماية الاجتماعية للمواطنين ودعم استقرار الاقتصاد الكلي، وذلك في مواجهة الصدمات الخارجية الناتجة عن الأزمات العالمية الحالية. وأشارت الوثيقة إلى أن قيمة الدعم الموجه للأسر الفقيرة لم تتأثر بالبرنامجين السابقين لمصر مع صندوق النقد الدولي، بل بلغ إجمالي الإنفاق على برامج الدعم والحماية الاجتماعية منذ تنفيذ البرنامج في عام 2016 وعلى مدار ثلاث سنوات تالية لها نحو 894 مليار جنيه، فقد ارتفع إجمالي الإنفاق على تلك البرامج من نحو 277 مليار جنيه في العام المالي 2016/2017، إلى نحو 356 مليار جنيه في موازنة عام 2022/2023بمتوسط معدل نمو سنوي في الانفاق على برامج الدعم والحماية الاجتماعية بلغ 6% في أعقاب تنفيذ البرنامج. اقرأ أيضا | قرض صندوق النقد شهادة ضمان وثقة دولية .. ويخفض الدين الحكومي
