قدمت اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، إلى رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق، تقريرها عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، ومشروعي القانونين المقدمين في ذات الموضوع من النائب إيهاب منصور، والنائب عمرو درويش. وقد أبدت اللجنة موافقتها على القانون بعدما أدخلت عليه بعض التعديلات، قائلةً: "بعد أن استعرضت اللجنة المُشتركة مشروع القانون، وبعد المناقشات المُستفيضة التي دارت بين مندوبي الحكومة وأعضاء اللجنة؛ فإنها ترى أن مشروع القانون المعروض جاء، بعد ما أدخلته اللجنة من تعديلات، مُتماشيًا مع أحكام الدستور والقانون، ويدور في فلك سعي الدولة لتحقيق الاستدامة في نطاق التنمية العمرانية والتي تأتي متدثرة بعباءتها عملية إصلاح المد العمراني المخالف مع ضمان انسجامه مع النسيج الحضاري". نص تقرير اللجنة المشتركة حول مشروع قانون التصالح في البناء وأكدت اللجنة في تقريرها، أن مشروع القانون جاء لغلق هذا الملف بعد دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم (17) لسنة 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، والذي كشف عن بعض الصعوبات والعقبات بالرغم مما أجراه المشرع من تعديلات عليه صدرت بالقانون رقم (1) لسنة 2020، إلا أن غالبية تلك الإشكاليات لم تنحل كما كانت تأمل الحكومة وهو ما يعد نهجاً محموداً من خلال وضع حلول قانونية وعملية نهائية لمشكلة مخالفات البناء، فدائماً وأبداً ما يرتبط نجاح أي قانون بمدى تحقيقه لأهدافه ومساعدته على تحسين أوضاع المواطنين في مجال تنظيم أحكامه من عدمه، وفي ظل الحرص الكامل من الدولة على ألا تتحول تلك المناطق إلى أوكار للعشوائيات، من خلال إلحاق تلك البناءات بالخدمات والمرافق بعد تقنين أوضاعها، حيث تستهدف الدولة تحقيق قدر من الاستقرار والأمن المجتمعي لأصحاب العقارات المخالفة بتقنين تلك المخالفات والتصالح بشأنها طالما أن الإبقاء عليها لا يتصادم مع المصلحة العامة للدولة أو يعرض حياة المواطنين للخطر وإزاء ذلك، ونظراً لصعوبة إزالة كل الوحدات السكنية المخالفة لارتفاع أعدادها، كما أنه في حال إزالتها من الممكن أن تؤدى إلى مشكلة كبرى في مصر لذا رئي النظر إلى الوحدات المخالفة حسب نوع المخالفة وموقعها وحجم الاستفادة من المخالفات إن لم تكن تلك المخالفات تشكل خطراً على المبنى فيتم دفع الأموال مقابل التصالح، وبعد ذلك يتم تقنين أوضاعها. «صناعة الشيوخ» تطالب بدراسة أسباب شغل 40% فقط داخل 16 مجمعًا صناعيًا وأوضح تقرير اللجنة أن مخالفات البناء قائمة بالفعل، ويصعب أو يستحيل في بعض الأحيان إزالتها ارتأت الحكومة وضع تشريع بأحكام جديدة، لمعالجة إشكاليات القانون القائم؛ من خلال مراعاة البعد الاقتصادي للدولة وذلك باستفادة الدولة مادياً من هذه الأموال كتعويض عن المخالفات، واستغلال هذه المبالغ للصرف منها على مشروعات الإسكان الاجتماعي بما يساهم في حل أزمة الإسكان في مصر خاصة لمحدودي الدخل مع مراعاة عدم إهدار الثروة العقارية، ويكون ذلك عن طريق النظر إلى مخالفات البناء والتي تعلقت غالبيتها بالحالات المحظور التصالح فيها، مما أدى إلى رفض الكثير من طلبات التصالح بالإضافة إلى رغبة الحكومة في التيسير على المواطنين في الإجراءات، والذي من شأنه أن يحفزهم على التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة والتصالح عليها، مع التمسك بالتحقق من توافر السلامة الإنشائية.
