أطلقت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية "الإستراتيجية العربية للوقاية والاستجابة لمناهضة كافة أشكال العنف في سياق اللجوء، وخاصة العنف الجنسي ضد النساء والفتيات وخطة العمل المُلحقة بها" بمشاركة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، واعتمادها مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في دورته العادية ال(155)، وأكدت الاستراتيجية العربية أن العنف بكافة أشكاله وخاصة العنف الجنسي ضد النساء والفتيات قضية تمس الصحة العامة اذ انها تؤثر على الصحة النفسية والجسدية كما انها تعتبر انتهاك خطير لحقوق الإنسان وكرامته. وتزداد حدة مخاطر التعرض للعنف والإساءة والاستغلال خاصة بالنسبة للنساء والفتيات خلال الأزمات الناجمة عن النزوح القسري بسبب النزاعات أو الكوارث الطبيعية. ويُعد العنف الجنسي والعنف ضد النساء والفتيات بمثابة مظلة تضم تحتها كافة الانتهاكات التي تقوم على الاختلافات المحددة ثقافياً واجتماعياً ما بين الإناث والذكور. وكثيراً ما ترتبط أشكاله بانعدام المساواة بين الجنسين داخل المجتمعات كذلك ينتج عن علاقات القوة غير المتكافئة وأيضاً إساءة استخدام القوة. واشارت الاستراتيجية العربية ، الى ان أشكال العنف المتعددة قد تؤثر على كافة أفراد المجتمع وإن كانت النساء والفتيات أكثر عرضة للمخاطر واللاتي يمثلن الأغلبية العظمى من الضحايا والناجين. ومن ناحية أخرى، يتعرض اللاجئون وطالبي اللجوء والنازحون قسراً بشكل أكبر لمخاطر الأشكال المختلفة للعنف الجنسي والعنف ضد النساء والفتيات جراء عدد من العوامل. وأوضحت الاستراتيجية العربية ، تواجه المنطقة العربية العديد من الأزمات الإنسانية. وعليه، فإن حالات النزاع والأزمات عادة ما تؤدي إلى تزايد معدلات العنف والعنف الجنسي بشكلٍ خاص والذي تتأثر به بشكل رئيسي النساء والفتيات، إضافة إلى الأشكال الجديدة من العنف التي تظهر وتتطلب مواجهة فورية للتصدي لها ومواجهتها. ومن جهة أخرى، يساهم انهيار الهياكل الاجتماعية وفقدان مصادر الدخل وانشغال الأسرة وعدم قدرتها على تأمين أمن وسلامة الفتيات نتيجة للنزاع والنزوح القسري في تفاقم الممارسات الثقافية الضارة وازدياد أساليب التعايش السلبية. وقالت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية فى بيان لها ، نأمل أن يكون إطلاق "الإستراتيجية العربية للوقاية والاستجابة لمناهضة كافة أشكال العنف في سياق اللجوء، وخاصة العنف الجنسي ضد النساء والفتيات"، التي تم اعدادها بالتعاون المشترك بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، واعتمادها مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في دورته العادية ال(155)، كوثيقة استرشادية لتساعد الدول الأعضاء على تطوير النُظُم الوطنية لحماية النساء، سيساهم في خلق نُظُم أقوى وأكثر استدامة يستفيد منها جميع النساء والفتيات وتشكيل عنصراً أساسياً لمعالجة آثار الأزمة على المجتمعات المحلية والدول المضيفة. هذا وتتسق الإستراتيجية تماماً مع اهتمام جامعة الدول العربية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بقضايا حماية النساء والفتيات في وضع اللجوء، حيث تزداد محورية هذه القضية في ظل ما تمر به عدد من دول المنطقة من أزمات ونزاعات مسلحة، ولا يغفل علينا حجم الانعكاسات السلبية التي أصابت الفئات الأكثر هشاشة كالنساء والفتيات في الفترة الأخيرة نتيجة لهذه الأزمات، وما صاحبها من لجوء ونزوح وتشتت للأسر، الأمر الذي كان له انعكاسات سلبية عليهن وعلى المجتمع باسره. وأضافت الأمانة العامة ، إنّ الوقت يمرّ وعلينا أن نتكاتف جميعاً، حكومات ومنظمات إقليمية ودولية وجهات معنية في هذا الشأن، لتوفير الحماية للنساء والفتيات اللاجئات والنازحات من خلال توفير نظم قادرة على الوقاية والاستجابة لاحتياجات الحماية، وكذلك الحرص على إنفاذ القوانين والسياسات المتعلقة بالوقاية من العنف الجنسي، وتعزيز تقديم الخدمات المتعددة والبرامج الموجهة إلى الناجيات من العنف الجنسي والتي تقدمها الجهات الفاعلة الوطنية من الحكومات بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية.
