لا يزال مسلسل اقتحام المصارف في لبنان مستمرًا، فقد اقتحم مودع مسلح اليوم الأربعاء 2 نوفمبر، أحد المصارف في منطقة الحازمية مطالبًا بالحصول على وديعته المالية كاملة. وحسب جمعية المودعين اللبنانيين، فإن المودع المقتحم هو عسكري متقاعد يدعى علي الساحلي، قام باقتحام مصرف "الاعتماد" في منطقة الحازمية، مشيرة إلى أنه تم قطع الكهرباء داخل المصرف. اقرأ أيضًا: بعد سلسلة اقتحامات.. مصارف لبنان تعود للعمل اليوم وسط حالة من الحذر وأفادت الجمعية اللبنانية، بأن الساحلي كان قد اقتحم مصرفًا في شتورا في الرابع من الشهر المنصرم دون أن يتمكن وقتها من الحصول على وديعته. وقال المودع: "إني ضابط سابق وجئت لأخذ أموالي وأطالب بحقوقي ولا أحد تعرض لي بالسوء. ولا أخشى أحدًا". وفي وقت سابق، أعلنت جمعية مصارف لبنان استئناف العمل في المصارف اعتباراً من يوم الاثنين 26 سبتمبر، بعد إغلاق دام لنحو أسبوعين إثر سلسلة عمليات الاقتحام، مشيرة إلى أن ذلك سيتم عبر قنوات يحددها كل مصرف. وأضاف المصدر ذاته أن الجمعية قررت "استئناف المصارف مزاولة أعمالها ابتداءًا من الاثنين 25 سبتمبر، مشيرة إلى أن هذه العملية ستتم "عبر قنوات يحددها كل مصرف لعمليات المؤسسات التجارية والتعليمية والاستشفائية وسواها عبر الصرافات الآلية للجميع". وأوضحت الجمعية أن ذلك سيسمح للمواطنين إجراء عمليات الإيداع والسحب وتأمين رواتب القطاع العام إثر تحويلها إلى المصارف من مصرف لبنان المركزي ورواتب القطاع الخاص الموطنة لديها. ويستمر مسلسل اقتحامات المصارف اللبنانية، حيث سجلت لبنان اليوم الجمعة 8 اقتحامات جديدة لمصارف نفذها مودعون، للمطالبة بودائعهم المحتجزة في ظل الأزمة الاقتصادية والمالية التي تمر بها لبنان. ونتيجة لتواصل هذه الاقتحامات ووصولها إلى رقم كبير في يوم واحد، أعلنت جمعية مصارف لبنان إغلاق فروع البنوك 3 أيام ابتداء من الإثنين القادم. وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية باقتحام بنك "ميد" في مدينة شحيم واحتجاز رهائن، فيما أكدت رويترز إطلاق النار في هذا المصرف دون تفاصيل عن وجود أي إصابات. وشهدت لبنان اليوم الجمعة فوضى كبيرة، بعد استمرار عمليات السطو المسلّح على بنوك لبنانية، فيما سمّي "حرب الودائع"، من قبل مودعين في محاولة للحصول على أموالهم التي لم تستطع تلك البنوك تسليمها بسبب الأزمة الاقتصادية بالبلاد، بينما اتخذت حكومة تصريف الأعمال في لبنان قرارات لوقف ما يجري من انفلات أمني. ونقلت وسائل إعلام لبنانية عن نجيب ميقاتي، أنه دعا لعقد جلسة داخل البرلمان اللبناني لإنقاذ البنوك. وأوضح "ميقاتي"، أن أساسات الدولة متصدعة، حسب وصفه، مؤكدًا أن بلاده تواجه "أزمة صعبة جدًا". وقال ميقاتي: "نحن على أتمّ الاستعداد منذ هذه اللحظة لنعمل مع مجلس النواب لانقاذ البلد وعلينا تغليب الوطنية على الشعبوية". وتطرق ميقاتي إلى إمكانية توريد الغاز والكهرباء لحل الأزمة في البلاد، قائلا: "عندما نقرّ التعرفة الجديدة للكهرباء يمكننا أن نستورد الكهرباء والغاز من الأردن ومصر وأن نشتري الفيول لأنّ التعرفة الجديدة ستسمح لنا بذلك ونعمل على تأمين الرأس المال التشغيلي من المؤسسات الدولية". وشدد ميقاتي على أنه لم يترشح على النيابة لأنه أدرك أنهم بحاجة لاتخاذ قرارات غير شعبوية وسياسية، قائلاً:" سياسة عرقلّي لعرقلّك ومرقلي تمرّقلك، خاطئة ولكننا نسعى لإصلاحها". وأضاف، "وزارة الماليّة بدأت بإعداد موازنة العام 2023 وأطلب أنّ نكون واقعيين وهدفنا واحد إنقاذ لبنان ونحن الآن في مرحلة الإنقاذ". وتابع: "إن لم نتعاون لإنقاذ البلد على من نعتمد؟ وأنا أعرف أن البلد في أزمة كبيرة وأقولها بكلّ محبة نحن في سياسة مرقلي لمرقلك". واشار قائلًا: "نحنُ على علمٍ بكل ما يجري في الشارع وإننا على دراية بكل المعاناة التي يواجهها الناس، وطلبنا إجراء مسح وظيفي في كافة الإدارات العامّة وأقترح إعطاء الموظفين 3 أضعاف الراتب". وزير الداخلية يتهم جهات خارجية من جانبه اتهم وزير الداخلية والبلديات اللبناني، القاضي بسام مولوي، جهات لم يسمها بتحريك مقتحمي البنوك على الاقتحام، مشدداً علي ضرورة الانتباه لمن يحركهم تحقيقاً لأجندات خارجية. وقال وزير الداخلية في تصريحات صحفية له : "هذه ليست الطريقة الأفضل لاسترداد الأموال – تدخلنا سيكون لحماية البلاد وليس لحماية البنوك". وتابع المولوي: "هدفنا حماية البلد والمودعين ولا يجب أن يدفع أحدهم المودع للإضرار بالوضع الأمني في البلد وتشدّدنا بالإجراءات الأمنيّة هدفه ليس حماية المصارف بل حماية النظام اللبناني". واستطرد المولوي بعد اجتماع مجلس الأمن المركزي: الهدف من هذا الاجتماع حماية البلد والنظام وأتوجه إلى المودعين بالقول إنّ حقوقكم لا يمكن أن تستردوها بهذه الطريقة لأنّها تدهم النظام المصرفي وتؤدي إلى خسارة بقية المودعين لحقوقهم. إغلاق للبنوك بعد 8 عمليات سطو وكانت أعلنت جمعية المصارف اللبنانية أن البنوك اللبنانية ستغلق أبوابها 3 أيام اعتباراً من الإثنين المقبل بسبب مخاوف أمنية، مع توالي اقتحامات المودعين لعدد من المصارف اليوم الجمعة. واليوم قام أحد المودعين باقتحام مصرف تجاري في بيروت للمطالبة بالحصول على وديعته، كما اقتحم أحد المودعين مصرفاً تجارياً آخر في بلدة الغازية جنوبي البلاد مطالباً بالحصول على وديعته المالية أيضاً. وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن المودع أشهر مسدساً بلاستيكياً، مطالباً العاملين في المصرف بتسليمه وديعته، مهدداً بحرق نفسه إذ لم تتم تلبية مطلبه. وانتهى الحادث بعد أن حصل المودع على نحو 20 ألف دولار، ثم سلّم نفسه للسلطات الأمنية. وقالت رويترز، إن إطلاق نار سمع خلال اقتحام بنك لبناني اليوم في بلدة شحيم، كما أفادت وكالة الأنباء اللبنانية، بأن وزير العدل الأسبق أشرف ريفي وصل البنك في الطريق الجديدة للتفاوض مع مودع يحتجز موظفين. بدروها، قالت الوكالة الوطنية للإعلام إن الشرطة اعتقلت مودعا اقتحم فرع أحد المصارف في قضاء صيدا جنوب البلاد، حيث احتجز رهائن للمطالبة باستعادة أمواله. حرب الودائع بدأت ووسط زيادة في اقتحامات المودعين للمصارف، والتي بلغت 8 اليوم الجمعة، أكدت جمعية المصارف اللبنانية أن البنوك اللبنانية ستغلق أبوابها 3 أيام. من جهتها، دعت جمعية المودعين اللبنانيين "الجيش اللبناني لحماية المودعين المتواجدين أمام فروع المصارف"، وقالت إن "حرب استعادة الودائع بدأت، ولن نصمت حتى استعادة حقوقنا كاملة". وتفرض المصارف اللبنانية منذ خريف 2019 قيوداً مشددة على سحب الودائع، تزايدت شيئاً فشيئاً حتى أصبح من شبه المستحيل على المودعين التصرّف بأموالهم، خصوصا تلك المودعة بالدولار الأمريكي، مع تراجع قيمة الليرة أكثر من 90% أمام الدولار.
