قال الدكتورهشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، إن الحكومة المصرية تتعامل مع التحديات عن طريق إجراءات إصلاحية، وصفها ب"الأكثر جرأة " في الوضع الراهن. وأكد هشام إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، أن حصول مصر اليوم على تمويل جديد من صندوق البنك الدولي في هذه الظروف سيعزز من استقرار الاقتصاد الكلي. كما أكد أن الإعلان عن تحديد قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب في إطار نظام سعر صرف مرن مع إعطاء الأولوية، الهدف منه هو تحقيق استقرار الأسعار، لافتاً إلى أن السياسة النقدية تهدف إلى خفض التضخم تدريجيا حتى يصل إلى حدود الرقم المستهدف من قبل البنك المركزي والذي سوف يتم الإعلان عنه نهاية العام الجاري. وأضاف أن مصر خلال الأعوام الماضية واجهت تحديات كبيرة بداية من جائحة كورونا تلاها الأزمة الروسية الأوكرانية، وهو ما أثر على معدل النمو الاقتصادي العالمي"، لافتا: "معنى نجاح مصر في تحقيق معدل نمو اقتصادي مرتفع في العام الأخير أن الاقتصاد الذي استطاع تحقيق هذا المعدل من النمو أثناء الأزمة سيكون بين الاقتصاديات المرشحة لتحقيق معدل نمو أكثر ايجابية بعد انفراج الأزمة". وكان أكد حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، أن البنك المركزي يستهدف إعادة بناء الاحتياطات الدولية على نحو تدريجي ومستدام، حيث تم تصميم البرنامج بعد التأكد من سد الفجوة التمويلية خلال السنوات الأربع القادمة، لافتا إلى أن البنك المركزي يستهدف مضاعفة الاحتياطي خلال تلك الفترة. وأشار خلال مؤتمر صحفي لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ورئيس بعثة صندوق النقد الدولي، إلى أن الوصول إلى اتفاق بين الجانب المصري وصندوق النقد جاء نتيجة مناقشات مثمرة بين السلطات المصرية والصندوق؛ حيث اتفق فيه الطرفان على حزمة متكاملة من السياسات والتدابير والإصلاحات الاقتصادية والهيكلية المتسقة مع برنامج الإصلاح الوطني. اقرأ ايضا | محافظ الأقصر: المؤتمر خير دليل على مكانة مصر فى تحقيق الشراكات بين الحكومات والمجتمع المدني
