تبدأ الحكومة تنفيذ توجهيات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لصرف حزمة الحماية الاجتماعية للمواطنين ومراعاة الظروف الحالية ووافق على هذه الحزمة وسيتم العمل بها بدءا من شهر نوفمبر المقبل بتكلفة 67 مليار جنيه. وتطبيق هذه الحزمة يأتي ضمن مخرجات المؤتمر الاقتصادي مصر2022 سيتم استيعابها ضمن الاحتياطيات التي وضعتها الدولة تحسبا لتداعيات الأزمة العالمية الراهنة؛ فالهدف الرئيسي منها توفير حزمة من الحماية الاجتماعية، ودعم للمواطنين في ظل الأزمة العالمية الكبرى التي يعاني منها العالم أجمع. ورصدت "بوابة أخبار اليوم" بالأرقام الحزمة الاجتماعية الاستثنائية بتوجيهات رئاسية لتخفيف عن للمواطنين المصريين بتكلفة 67 مليار جنيه وهي كالتالي: 1_إقرار علاوة غلاء معيشة استثنائية بفئات مالية مقطوعة بمبلغ 300 جنيه شهرياً لكافة المستويات الوظيفية بتكلفة سنوية حوالي 16.4 مليار جنيه. 2- زيادة مقدارها 300 جنيه لجميع أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم لأكثر من 10.5 مليون مواطن بتكلفة إجمالية سنوية 32 مليار جنيه. 3_زيادة حد الإعفاء الضريبي الشخصي على الدخل ليصل إلى 30 ألف جنيه بدلا من 24 ألف جنيه بنسبة زيادة 25%، بتكلفة سنوية 8 مليارات جنيه. 4_ مد العمل بالحزمة الاجتماعية التي يستفيد منها 10.5 مليون بطاقة تموينية بمبالغ تتراوح بين 100 إلى 300 جنيه إلى 30 يونيو 2023 بتكلفة إجمالية سنوية 32 مليار جنيه 5_مد العمل بالقرار الخاص بعدم زيادة أسعار الكهرباء للمنازل لمدة 6 أشهر إضافية حتى 30 يونيو 2023 بتكلفة إضافية 1.9 مليار جنيه، وتكلفة إجمالية 3.8 مليار جنيه عن العام المالي الجاري 2022/2023. اقرأ أيضا | رئيس الغرفة التجارية: توصيات المؤتمر بداية الطريق إلى 100 مليار دولار صادرات
