قيادات حزبية: رسائل الرئيس كاشفة لكل التحديات وتوصيات المؤتمر الاقتصادى خارطة طريق

أشادت قيادات حزبية اليوم الثلاثاء بتوصيات المؤتمر الاقتصادي الذي عقد على مدار 3 أيام بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأشارت إلى أن التوصيات تمثل خارطة طريق متكاملة للنهوض بكافة القطاعات الاقتصادية كما أن القيادة السياسية تسير بخطوات مدروسة نحو الجمهورية الجديدة مؤكدين أن رسائل الرئيس السيسي، خلال الجلسة الختامية جاءت كاشفة للأوضاع التي مرت بها الدولة، وكافة التحديات التي تواجه الدولة المصرية إلى جانب حرصه على تعزيز إجراءات الحماية الإجتماعية.
وقالت القيادات - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن القيادة السياسية حريصة على تذليل كافة العراقيل أمام المستثمرين من أجل الانطلاق بالاقتصاد المصري إلى أفاق أرحب وتنمية الصادرات مشيدين بإعلان رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي عقد مؤتمر اقتصادي لعرض كافة التحديات وفرص الاستثمار بمصر.
ووصف النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، ومقرر مساعد لجنة الصناعة بالحوار الوطني، التوصيات الصادرة عن المؤتمر الاقتصادي بأنها جاءت انعكاسا واضحا لما ناقشه الخبراء خلال الجلسات الحوارية والنقاشية، والتي يمكن من خلال تنفيذها دفع عجلة الاقتصاد من خلال الإجراءات التحفيزية التي ستقدم لأصحاب المصانع والقطاع الخاص بشكل عام.
وأثنى شلبي، على ما جاء من توصيات تتبلور في إطلاق استراتيجية وطنية للصناعة المصرية، والتي تساعد على بناء الجمهورية الجديدة التي يتطلع إليها الرئيس السيسي وجموع الشعب المصري .
وأضاف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب، أن التوصيات شاملة لكل القطاعات الاقتصادية بما يجعل الاسرع في تنفيذها مؤشر على صدق النوايا الحكومية تجاه تحسين الوضع الاقتصادي الحالي والمتأثر بأوضاع وأزمات اقتصادية عالمية مشيدا بتوجيه الرئيس السيسي بتعزيز إجراءات الحماية الاجتماعية وعدم تحمل المواطن أي أعباء إضافية.
وأوضح النائب معتز محمود، نائب رئيس حزب الحرية رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن توصيات المؤتمر تعد بداية حقيقية لتطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة، كما أنها تتواكب مع طلبات واحتياجات المستثمرين ورجال الأعمال، وستعمل بشكل كبير على جذب مزيد من الاستثمارات وتحسين المناخ أمام مجتمع الأعمال، معربًا عن آماله لترجمة تلك التوصيات إلى نتائج على أرض الواقع.
وقال "محمود"، إن التوصيات الصادر في مجال تطوير القطاع الصناعي، سوف يكون لها دور كبير، إذا ما تم تنفيذها بالشكل المطلوب، في تطوير القطاع وعلى رأسها الرؤية المتكاملة لاستراتيجية الصناعة الوطنية، واستهداف الصناعات ذات الأولوية وتعميق التصنيع المحلي.
كما ثمن الخطوات التي وضعت لتنمية الصادرات الصناعية، من خلال البرامج التي نصت عليها، والتي ستعمل على تحقيق حلم الدولة بالوصول إلى 100 مليار دولار صادرات، وهو حلم ليس بمستحيل، مع التأكيد على تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي لتشجيع المشروعات الوطنية.
وثمن رئيس لجنة الصناعة تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في ختام جلسات المؤتمر الاقتصادي، والتي جاءت كاشفة للأوضاع التي مرت بها مصر والتحديات الاقتصادية التي كانت تواجه الدولة، وكيف استطاعت القيادة الحكيمة في النهوض بالاقتصاد وتحقيق تنمية حقيقية على أرض الواقع.
فيما قال النائب حسن عمار، عضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إن فعاليات المؤتمر الاقتصادي شهدت حالة من الإرادة الجادة والرغبة لدى الجميع في طرح كافة الأفكار والرؤى البناءة، التي تخدم توجهات الدولة في النهوض بالاقتصاد الوطني نحو مزيد من الإصلاح، وتبني سياسات مرنة تدعم القطاع الصناعي وتزيد من قدرة المستثمرين والمصدرين على مواصلة العمل والإنتاج.
وأكد «عمار»، على أهمية ما انتهى إليه المؤتمر الاقتصادي من توصيات بشأن دعم الصناعة والتصدير، ومنها سرعة تنفيذ رؤية متكاملة لاستراتيجية الصناعة الوطنية واستهداف بعض الصناعات ذات الأولوية وتعميق التصنيع المحلي، والعمل على تنمية الصادرات الصناعية من خلال برنامج رد الأعباء التصديرية وتسهيل إجراءات النفاذ إلى الأسواق الجديدة، مؤكدا أن ذلك سيسهم في تلبية الأهداف المنشودة للوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار، إضافة إلى أهمية تفعيل دور مكاتب التمثيل التجاري والمعارض الدولية وإجراء تعديلات على عقود توصيل الكهرباء والغاز للمصانع، والتي من شأنها مساندة القطاع في مواصلة عجلة الإنتاج وتعزيز القيمة المضافة للمنتج المصري، وإنهاء الإجراءات الروتينية بتوحيد الجهات التي تحصل الرسوم على المصانع.
وشدد على أهمية تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي في العقود الحكومية، مؤكدا على أهمية مراجعة كافة التشريعات المتعلقة بتطوير القطاع الصناعي وما يتعلق بالمنظومة التصديرية، لإعطاء دفعة قوية للقطاع، إضافة إلى أهمية الاستفادة من الخبرات العلمية الدولية في الأبحاث التي تخدم صناعة التكنولوجيا الرقمية، والاهتمام بالصناعات المرتبطة بالقطاع الزراعي، وتبني سياسات لترسيخ الثقة بين المنتج المحلي والمستهلك المصرى وخدمة ما بعد البيع، فضلا عن تعزيز الشراكة الصناعية والاهتمام بالتعليم الفني التطبيقي وتشجيع الشراكة الفعالة بين المؤسسات الصناعية والتعليمية
ونوه إلى أن فعاليات المؤتمر الاقتصادي، شكلت خطوة مهمة نحو صياغة خارطة جديدة بأولويات المرحلة، ووضع رؤى تساهم في تخفيف تداعيات الأزمة العالمية الراهنة والتي تلقي بأثرها على الشارع المصري، من خلال حوار هادف يعتمد على المكاشفة والمصارحة بشأن وضع الاقتصاد، وذلك بين الحكومة ومجتمع الأعمال والاستثمار .
في السياق ذاته أكد المهندس موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد على نجاح جلسات وورش المؤتمر الاقتصادى حيث جاءت مخرجات وتوصيات المؤتمر الاقتصادى لتضع خارطة طريق هامة وآليات محددة للتعامل مع تداعيات الأزمة العالمية الحالية على أحوالنا الاقتصادية، وفي مقدمتها التوصية بمرونة سعر الصرف وتوسيع قاعدة الملكية للمشروعات وتعزيز دور الصندوق السيادي المصري وتحديد فترة زمنية محددة للموافقة على طلبات المستثمرين والإسراع فى صرف دعم الصادرات والاستمرار في خطة خفض نسبة الدين الى الناتج المحلي الإجمالي وتسهيل القروض للمشروعات الصحية وتسهيل إجراءات الشراكة مع الدولة فى المستشفيات القائمة والجديدة وتوحيد الجهة الخاصة بتحصيل الرسوم على المستثمرين فى قطاع السياحة وغيرها من التوصيات الهامة التى توصلت لها لجان المؤتمر وورش العمل بها.
وأشاد" موسى" بما جاء بخطاب الرئيس من مكاشفة وشفافية ومنطقية وتحليل دقيق للواقع ولأحوال الدولة المصرية وللعقبات التى تواجه أى إصلاحات جذرية، كما أشاد رئيس الغد بالتنظيم الرفيع والجديدة العالية لجلسات المؤتمر وورشه ولجانه وجدية المناقشات وكفاءة الخبرات المصرية الرفيعة التى دعيت وشاركت في المؤتمر
من جهته قال أحمد خالد نائب رئيس حزب المؤتمر للمتابعة إنه لابد من العمل على استمرار خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، وإطالة أجل السداد والاستمرار في تحقيق فائض أولي لتعزيز قدرة الدولة على سداد التزاماتها طبقا لتوصيات المؤتمر ، أن هذه الخطوة ستعمل على وجود وفرة كبيرة للخروج من الأزمة الإقتصادية التى تواجه البلاد .
كما أشاد خالد ، بالتوصيات الخاصة بدعم الصناعة والتصدير، والتي من بينها سرعة الانتهاء من الرؤية المتكاملة لاستراتيجية الصناعة الوطنية ، واستهداف بعض الصناعات ذات الأولوية وتعميق التصنيع المحلي، والعمل على تنمية الصادرات الصناعية من خلال برنامج رد الأعباء التصديرية وتسهيل إجراءات النفاذ إلى الأسواق الجديدة ، سيؤدي إلى طفرة كبيرة في المجال الصناعي وستوفر العملة الصعبة وتخفيض الفاتورة الاستيرادية .
وتابع خالد أن الدولة المصرية تسير بخطوات مدروسة نحو الجمهورية الجديدة ، والتى تستهدف أن يكون هناك وضع اقتصادي مستقر وقوي ، لتكون مصر من الدول الواعدة اقتصاديا خلال الفترة القادمة.
فيما قال عبد الناصر قنديل، الأمين العام المساعد لحزب التجمع، إن المؤتمر الاقتصادى صدر عنه عدد من التوصيات الهامة بخصوص عدة محاور رئيسية منها دعم الصناعة والتصدير و دور القطاع الخاص والقطاعات الاقتصادية ذات الأولوية والسياسات المالية والنقدية، مضيفا أن فكرة عقد هذا المؤتمر أمر في غاية الاهمية لأنه يضع كافة الحلول لدعم الاقتصاد المصري وتحقيق العدالة في توزيع الدخل .
وأكد الأمين العام المساعد لحزب التجمع، على ضرورة الالتزام بتنفيذ كل التوصيات الاقتصادية الصادرة بما يعزز الثقة في المؤتمر مشيرا إلى أن انعقاد المؤتمر بشكل سنوي سيكون له تأثير كبير في التعامل مع كافة التحديات بما ينعكس على المواطنين .
ونوه بأن القطاع الصناعي يعد قاطرة التنمية الأساسية للارتقاء باقتصاد الدولة، ومن هذا المنطلق تم وضع توصيات لتنمية القطاع عن طريق وضع الرؤية المتكاملة لاستراتيجية الصناعة الوطنية، وتعميق التصنيع المحلي .
من جهته ..قال عمرو نبيل نائب رئيس حزب الإصلاح والنهضة إن أبرز نتائج "المؤتمر الاقتصادي - مصر 2022 خارطة طريق.. لاقتصاد أكثر تنافسية" أنه حول الأزمة الاقتصادية الحالية إلى فرصة للمشاركة وشعور الجميع بأننا في مركب اقتصادية وطنية واحدة.
وأضاف أن الشفافية التي عرضت بها الأوضاع الاقتصادية أمام 1200 مشارك من الحكومة والقطاع الخاص والأحزاب السياسية وأعضاء البرلمان والمجتمع المدني والمؤسسات الدولية، فضلا عن 250 ألف مشاهد عبر المنصات المختلفة، وضعت الأساس لمشاركة حقيقية لمواجهة التحديات الاقتصادية.
وأشار نبيل إلى خروج المؤتمر ب 600 مقترح تعهدت الدولة بأحالتهم للحكومة والبرلمان والحوار الوطني لتحويلهم إلى قرارت وتشريعات ليتم تنفيذها بسرعة.
وقال إن المؤتمر شهد إجماع على أولوية قطاعات الصناعة والسياحة والنقل مع التأكيد على ضرورة تيسيير الإجراءات.
وأكد نائب رئيس حزب الإصلاح والنهضة على أن أبرز توصيات المؤتمر هي تحويل المناطق الصناعية إلى مدن سكنية متكاملة لتوفير الانتقال على العاملين، موضحاً أن هذه التوصية تربط التنمية الاقتصادية والصناعية والإنتاجية بالتنمية المجتمعية والعمرانية.