قال جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، إن القطاع الصناعي يعني فُرص عمل وتشغيل ومعدلات نمو، وهذا يثبت مدى اهتمام البنك المركزي بالصناعة، مشيرًا إلى أنه مع بداية الأزمة في ديسمبر 2019؛ شهد القطاع المصرفي تطورًا في حجم الإقراض للقطاع الصناعي، والذي لم يتأثر بالمخاطر التي حدثت، وغالبًا تتراجع قيم الإقراض نتيجة لارتفاع المخاطر. وأضاف خلال جلسة «خارطة طريق لتطوير قطاع الصناعة بالمؤتمر الاقتصادي مصر 2022»، أن معدل نمو تمويل القطاع الصناعي بلغ نحو 93% أي ترليون و800 جنيه في القطاع المصرفي حتى الآن، حيث زادت عملية الإقراض من 700 إلى ترليون و200 مليون جنيه، وفي أقل من سنوات؛ حدث نموًا بنسبة 20% في عمليات إقراض القطاع الصناعي، مما يعكس أهمية القطاع الصناعي. وقال نائب محافظ البنك المركزي، إن قطاع الصناعة يحصد نصيب الأسد من الإقراض بالنسبة للقطاعات الأخرى، وهذا يظهر مدى اهتمام البنك المركزي، حيث بدأنا في ديسمبر 2019؛ مبادرة ب100 مليار جنيه و10% للشركات المتوسطة في مارس 2020، وبدأت الشركات تعاني مع سلاسل الامداد والتمويل، وتم إدخال الشركات الكبرى وخفض الفائدة إلى 8%، ووصلنا إلى 100 مليار في يوليو 2020، ولم نتوقف عنها، واستمرينا إلى 345 مليار جنيه لنحو 10 آلاف عميل. ويختتم المؤتمر الاقتصادي - مصر 2022 فعالياته، اليوم الثلاثاء، بعد أن ناقش أوضاع الاقتصاد المصري ومستقبله. ومن المقرر أن تشهد فعاليات اليوم الاخير انعقاد جلسة بعنوان "خارطة طريق لتطوير قطاع الصناعة تحديات وآليات تحفيز القطاع" بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، كما سيشهد اليوم عقد الجلسة الختامية للاعلان عن التوصيات التي تمثل خارطة طريق لمستقبل الاقتصاد المصري. جدير بالذكر أن المؤتمر الاقتصادي نظِّمته الحكومة المصرية خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر 2022 بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ وذلك بمشاركة واسعة من نخبة من كِبار الاقتصاديين، والمفكرين، والخبراء المتخصصين.
