أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن مصر اتخذت إجراءات استباقية مكنتها من مواجهة التحديات الدولية التي يمر بها العالم والتي تتمثل في: التغيرات المناخية، جائحة كورونا، فضلا عن الأزمة الروسية الأوكرانية، لافتاً إلى أن الدولة المصرية وضعت عددا من المحاور لتنفيذ الأهداف الاستراتيجية للتنمية الزراعية، تتمثل في التوسع الأفقي في الأراضي الجديدة باعتباره السبيل الوحيد لزيادة الرقعة الزراعية، كذلك التوسع الرأسي، لزيادة الإنتاجية الفدانية للمحاصيل الاستراتيجية والتغلب على محدودية الموارد . وتابع: "كذلك تطوير وتحديث منظومة الري وايجاد مصادر غير تقليدية للمياه، إضافة الى التوسع في استخدام الزراعة الذكية والذكاء الاصطناعي، فضلا عن العمل على زيادة تنافسية الصادرات". اقرأ أيضًا :«السويدي»: مؤسسات التمويل الدولية تهتم بالمشروعات الصديقة للبيئة جاء ذلك خلال ترأسه جلسة "خارطة الطريق نحو تعظيم الناتج الزراعي وعزيز مستويات الاكتفاء الذاتي" في المؤتمر الاقتصادي. وأضاف وزير الزراعة أن محاور التنمية الزراعية شملت تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، وتطوير منظومة الصحة والسلامة النباتية والحيوانية، اضافة الى الإصلاح التشريعي والمؤسسي، جاء ذلك خلال جلسات المؤتمر الاقتصادي لافتا الى ان هناك محاور أخرى داعمة للتنمية تتمثل في سعات تخزينية لوجيستيات، سلاسل إمداد، شبكة طرق، تحول رقمي، بالإضافة الى التكيف مع التغيرات المناخية. وأكد القصير أن الأهداف الاستراتيجية للتنمية الزراعية، تتمثل في الحفاظ على الموارد الاقتصادية الزراعية المتاحة وصيانتها وتحسينها وتنميتها، تحقيق تنمية متوازنة واحتوائية ومستدامة، تحقيق قدر كبير من الأمن الغذائي، إقامة مجتمعات زراعية جديدة متكاملة وتحتوي على كل الأنشطة المرتبطة، وتدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية في الأسواق المحلية والدولية وزيادة الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة . وذلك ساهم فى توفير فرص عمل خاصة للشباب والمرأة في قطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة به، إضافة الى تحسين دخول ومستوى معيشة السكان الزراعيين والريفيين وتخفيض معدلات الفقر في الريف وإدماجهم فى كل برامج التمويل الميسرة، والتكيف مع تغير المناخ والحد من آثاره. وأشار الوزير الى أن هناك تكامل بين أهداف استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة مع أهداف رؤية مصر المحدثة 2030 والأهداف الأممية للتنمية المستدامة. .
