أشادت الأحزاب السياسية، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 510 لسنة 2022 بالعفو عن "زياد العليمي" وذلك استجابة لدعوات الأحزاب والقوى السياسية وتنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين ولجنة العفو الرئاسي. ويأتي ذلك القرار استكمالاً لدعوة الرئيس السيسي بتفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي، وكذلك استكمال المسيرة التنموية التى تسعى لها البلاد وتضع على طاولتها مطالب الشعب المصري لتحقيق مجتمع يتمتع بالحقوق والحريات. استطلعت «بوابة أخبار اليوم » آراء النخب السياسية عن القرار العفو عن العليمي.. أعرب محمد بيومي الأمين العالم لحزب الكرامة، عن سعادته قائلاً: "نشيد بشدة بقرار العفو الرئاسي عن زياد العليمى، وكذلك كافة قرارات العفو الرئاسي التي صدرت من قبل، وكافة قوائم الإفراج التي تمت"، مشيرًا إلى أن تلك القرارات تصب في مصلحة الدولة، وعليها أن تقوم بتصفية ملف المسجونين السياسيين بالكامل. وأكد أنه على الأجهزة الرقابية بتقديم المخطئ من السجناء للمحاكمة، وأن يتم الإفراج عن الآخرين لإسعاد الأسر المصرية وتقليل حالة الاحتقان المتواجدة في الشارع المصري، وتلك القرارات تتسبب في حدوث إنفراجة سياسية كبيرة ومهمة. اقرأ ايضاً : حزب الكرامة: قرارات العفو الرئاسي تحدث إنفراجة سياسية كبيرة وتابع: "الدعوة للحوار السياسي مهمة للغاية، وتؤكد على وجود التحاور والمشورة بين الفئات السياسية والدولة، ويعد الحزب ضمن الحركة المدنية التي تضم 12 حزبًا يشارك في الحوار الوطني، ولدينا دراسة قانونية متكاملة حول تعديل قانون الحبس الاحتياطي، بحيث لا يتحول القانون لعقوبة الذي يتيح للمسجون السياسي فترات تمتد لثلاث أو أربع سنوات، ولكن يفترض أن يكون الحبس الاحتياطى ماهو إلا مجرد إجراء احترازي يستغرق 6 أشهر بحد أقصى وأن يتم تصفية موقف من تم القبض عليه إما أن يقدم للمحاكمة أو يفرج عنه، لذا أعد حزب الكرامة مشروع قانون لتقديمة في الحوار الوطني". وأضاف طلعت خليل الأمين العام لحزب المحافظين، أن الحزب يشعر بارتياح شديد لقرار العفو عن زياد العليمي، الذي طال انتظاره كثيرًا، مشيرًا إلى أن كافة القرارات التي أتُخذت من أجل الإفراج عن كافة سجناء الرأي حتى يتم إزالة الاحتقان من المجتمع، وكذلك نأمل بأن يكون هناك قانون جديد يعدل من قانون الحبس الاحتياطي، وتزداد سعادتنا بتغيير قانون الحبس الاحتياطي، خطوة تأتي في الأتجاه الصحيح الذي تنتهجه مصر انصافاً للحقوق والحريات.
