أشادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية بتقرير الأممالمتحدة، والذي أعدته المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، فرانشيسكا ألبانيز، والمقدم لمجلس حقوق الإنسان خلال دورته السابعة والسبعين. وقالت الهيئة، في بيانها، "إن التقرير تناول عددًا من الشواغل المتعلقة بحقوق الإنسان، ولاسيما فيما يتعلق بحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، في سياق السمات الاستيطانية الاستعمارية للاحتلال الإسرائيلي الذي طال امده، وفقًا لما جاء في التقرير". وأضافت الهيئة "أن الأممالمتحدة، ومن خلال تقريرها، تؤكد من جديد أن الحق في تقرير المصير هو حق غير قابل للتصرف للشعب الفلسطيني، وأن اعتراف الجمعية العامة بنضال الفلسطينيين، من أجل استعادة حق تقرير المصير، يمثل اعترافًا مهمًا بالمقاومة الوطنية الفلسطينية". اقرأ أيضًا| المالكي: تقرير لجنة «التحقيق الدولية» يؤكد التزام المجتمع الدولي بإنهاء الاحتلال وفي هذا السياق، دعت الهيئة إلى توظيف ما ورد في التقرير في إطار السعي الفلسطيني لدحض الرواية الإسرائيلية، وتعزيز المكانة القانونية للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين ومشروعية مقاومتهم للمحتل الإسرائيلي، باعتبارهم مناضلين من أجل الحرية. وأوضحت الهيئة أن التقرير تطرق بإسهاب إلى حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، التي تتدهور باطراد، جراء الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي، من جانب السلطة القائمة بالاحتلال. واعتبرت الهيئة أن تقرير الأممالمتحدة، الذي نشر حديثًا، بعد إقراره من قبل مجلس حقوق الإنسان، خلال دورته السابعة والسبعين، يشكل وثيقة مهمة بما تضمنه من تأكيدات على حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وحقه في المقاومة من أجل تحقيق ذلك، كما وتضمن فقرات عديدة وعبارات واضحة وصريحة تدين الاعتقالات التعسفية الجماعية والاحتجاز الإداري، دون تهمة أو محاكمة، وهذا مهم جدًا في ساق نضال الشعب الفلسطيني ومؤسساته المختلفة ضد سياسة الاعتقال الإداري والاعتقالات التعسفية الجماعية، التي طالت كافة فئات وشرائح المجتمع الفلسطيني.
