أعلن المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة عن ارتفاع صادرات القطاع خلال الفترة (يناير - أغسطس) 2022 بنحو31% لتبلغ ما قيمته 5,714 مليار دولار مقارنة عما تحقق خلال نفس الفترة من عام 2021. وذكر المجلس في بيان له اليوم/السبت/ أن معظم بنود صادرات الصناعات الكيماوية خلال 8 شهور حققت زيادة واضحة أبرزها صادرات كلا من "الأسمدة"، و"اللدائن"، و"الكيماويات غير العضوية"، و"الأحبار والدهانات"، و"المنظفات" ، وحققت صادرات "الأسمدة" خلال فترة ال 8 أشهر من أعوام 2020 ،2021 ،2022 معدل زيادة حوالى40% سنويا. وأوضح أن صادرات "الأسمدة" ارتفعت بنحو 53% خلال 8 شهور الأولى من العام الحالي لتبلغ نحو 2 مليار دولار ، مقابل 1.346 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2021، كما زادت صادرات مصر من "اللدائن" بنسبة 8% لتبلغ 1.72 مليار دولار مقابل 1.6 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2021. وأشار إلى أن صادرات "الكيماويات غير العضوية" زادت بنحو 120% خلال 8 شهور الأولى من العام الحالي لتبلغ 899 مليون دولار مقابل 408 ملايين دولار خلال نفس الفترة من 2021، وزادت صادرات "الأحبار والدهانات" بنسبه 21% لتبلغ 190 مليون دولار مقابل 156.9 مليون دولار، وجاءت صادرات "المنظفات" في المرتبة الخامسة محققة معدل نمو طفيف بلغت نسبته 1% لتبلغ 169 مليون دولار مقارنة بنحو167.5 مليون دولار، كما زادت صادرات مصر من "الكيماويات العضوية" بنسبة22% لتبلغ 165 مليون دولار مقابل 135.7 مليون دولار. وحول أهم الدول المستوردة للصناعات الكيماوية المصرية أشار التقرير إلى ارتفاع قيمة صادرات القطاع إلى مختلف الأسواق وأهمها إيطاليا، وفرنسا، وإسبانيا، الهند، وبلجيكا، والبرازيل، والمغرب، والولايات المتحدةالأمريكية، بالإضافة إلى بريطانيا التى جاءت في المرتبة الثالثة فى قائمة أهم الأسواق حيث ارتفعت الصادرات إليها لتبلغ 308 ملايين دولار مقارنة بنحو 93 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2021. وأشار التقرير إلى أن الحرب الروسية الأوكرانية ساهمت في زيادة أسعار الكيماويات عالميا، خاصة الأسمدة حيث لجأت معظم مصانع الأسمدة فى أوروبا لتخفيض إنتاجها، موضحا أن الفترة الحالية ستشهد المزيد من اعتماد عدد من الأسواق العالمية على المنتج المصري،في ظل تباطؤ العملية الإنتاجية بعدد كبير من الدول نظراً للتوترات السياسية، والاقتصادية، التى يشهدها العالم حاليا. من جانبه قال رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية خالد أبو المكارم إن هناك العديد من العوامل الإيجابية محليا ودوليا، ستساهم فى استمرار تحقيق الصادرات المصرية، وبخاصة الصناعات الكيماوية لمعدلات نمو ملموسة والتي من المتوقع أن تصل بنهاية العام الحالي إلى ما قيمته حوالى 8 مليارات دولار.
