تنافس 6281 مشروعا في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية وجاري اعداد القائمة النهائية أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأممالمتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، أن الوفاء بالتعهدات والوعود بتمويل العمل المناخي من قبل الحكومات والأطراف الفاعلة غير الحكومية على حد سواء أمر ضروري قبل الحديث عن التمويلات الضخمة اللازمة للعمل المناخي حالياً والتي ستتضاعف في خطة تمويل العمل المناخي لما بعد عام 2025. وقال محيي الدين، خلال مشاركته في فعاليات أسبوع نيويورك للمناخ، إن الدول المتقدمة لم تفي حتى الآن بتعهداتها في مؤتمر الأطراف في كوبنهاجن بتمويل العمل المناخي في الدول النامية بقيمة 100 مليار دولار سنوياً، رغم أن هذا التمويل في حال الوفاء به لا يمثل أكثر من 3 بالمئة من التمويل اللازم للعمل المناخي. وأوضح محيي الدين أنه على الرغم مما سبق، فإن الوفاء بتعهدات كوبنهاجن سيكون أمراً إيجابياً لأنه سيفتح الباب أمام الوفاء بالمزيد من الالتزامات الحالية والمستقبلية، كما أنه يمثل التزاماً من الجهات الحكومية بتمويل العمل المناخي وسيشجع الأطراف الفاعلة غير الحكومية على المشاركة والوفاء كذلك بالتزاماتها، مشيداً في هذا السياق بالتزام 6 إلى 7 دول متقدمة من بينها اليابان بالوفاء بحصتها من تعهد كوبنهاجن بشأن تمويل العمل المناخي في الدول النامية. وأفاد محيي الدين بأهمية استثمار التمويلات المتاحة في مسارات العمل المناخي الأكثر احتياجاً للتمويل وفي مقدمتها أنشطة التكيف مع التغير المناخي، على اعتبار أن القطاع الخاص ومؤسسات التمويل المختلفة تقوم بدور جيد في تمويل وتنفيذ مشروعات التخفيف من آثار هذه الظاهرة، مشدداً على الحاجة الماسة للاهتمام بشكل متوازن بكل أبعاد العمل المناخي وهي التخفيف من آثار التغير المناخي والتكيف مع الظاهرة ومعالجة الخسائر والأضرار الناتجة عنها وحشد التمويل اللازم لمختلف مشروعات المناخ. وأشار رائد المناخ إلى أهمية عنصر التمويل بوصفه وسيلة تنفيذ إجراءات التخفيف والتكيف ومعالجة الخسائر والأضرار، موضحاً أن تمويل العمل المناخي في الدول النامية يجب أن يتخذ شكل الاستثمار والشراكة لتخفيف أعباء الدين عن كاهل هذه الدول ومساعدتها على الوفاء بالتزاماتها التنموية الأخرى. وفي هذا الصدد، قال محيي الدين إن التقديرات تشير إلى أن 62 بالمئة من تمويل العمل المناخي في الدول النامية قائم على الدين، الأمر الذي وضع الكثير من الدول النامية وخاصة في أفريقيا على حافة أزمة الديون أو ما يمكن وصفه بكارثة الديون، مضيفاً أنه حتى في حال اضطرار الدول النامية للاقتراض من أجل العمل المناخي فيجب أن يتم تقديم المنح والقروض بشروط ميسرة وفترات سداد طويلة مع معدلات فائدة ضعيفة كما هو الحال مع مؤسسة التنمية الدولية IDA. وأفاد بأن هناك مصادر أخرى لتمويل العمل المناخي منها أدوات التمويل المبتكر مثل مقايضة الديون بالاستثمار المشترك في مشروعات المناخ، والتمويل المختلط الذي يمزج بين التمويل العام والخاص، وإنشاء أسواق للكربون تتناسب مع اقتصادات الدول النامية.
