وافق مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، فى اجتماعه الأسبوعى، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بصورة مبدئية، على مقترح إبرام اتفاق شراكة بين مصلحة الخزانة العامة وسك العملة المصرية، ودار السك الملكية البريطانية «رويال منت»، لإنشاء دار سك بريطانية مصرية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وإصدار وسك عملة معدنية فئة ال2 جنيه، لطرحها للتداول. تأتي الموافقة، فى إطار تطلع وزارة المالية لإقامة شراكة تتجاوز فكرة نقل الخبرة الفنية فقط، والسعي إلى شراكة قائمة على مشاركة فى العملية الانتاجية والتشغيلية، بهدف توطين الصناعات المعدنية فى مصر، وأن تكون مصر مركزا إقليميا رائدا لإنتاج وسك العملات للدول العربية والإفريقية ومنطقة الشرق الأوسط، اعتمادا على مدخلات محلية فى تصنيع العملات الوطنية والعملات المعدة للتصدير للخارج بدلا من استيرادها أقراص خام. واستهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة برئاسته اليوم، بالإشارة إلى زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية لدولة قطر، والتي تعد الأولى للسيد الرئيس إلى الدوحة، تلبيةً للدعوة الموجهة إلى سيادته من شقيقه سمو الأمير تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر. وأوضح رئيس الوزراء أن هذه الزيارة تستهدف تعزيز ودعم أطر التعاون الثنائية المشتركة فى مختلف المجالات بين البلدين الشقيقين، فضلاً عن التشاور والتنسيق فيما يتعلق بمختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خلال المرحلة الراهنة. ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال زيارته لهيئة قناة السويس، مشيراً إلى أنها كانت كاشفة للعديد من الأمور، خصوصًا فيما يتعلق بحملات التشكيك المغرضة حول قناة السويس، حيث أكد الرئيس خلالها أن قناة السويس حققت إيرادات على الرغم من الركود الذي يشهده العالم، وأن المشروعات الجديدة بالقناة يتم تمويلها من إيراداتها، مضيفاً أن المشروعات لا تنفذ بعشوائية، بل بناء على دراسات واستشارات لمكاتب عالمية متخصصة.
