كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بضرورة تكثيف جهودها في إطار الحماية الاجتماعية للمواطنين الأولى بالرعاية، وأنه سيتم صرف الزيادة الجديدة على البطاقات التموينية إلى المستحقين اعتبارا من الشهر المقبل، إلى الأسر المستحقة المنحة الاستثنائية، بالتزامن مع تداعيات الأزمات الاقتصادية المتتالية، بسبب تسارع وتيرة التضخم عالميا والحرب الروسية الاوكرانية. وأكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه تم إضافة من 100 إلى 300 جنيه على بطاقات التموين للأسر الأكثر احتياجا، بواقع 100 جنيها للبطاقة المتضمنة اسرة واحدة، و200 للبطاقة التي تشتمل على اسرتين، و300 المتضمنة ثلاثة أسر، وذلك وفقا للتوجيهات الرئاسية. مشيرا إلى أن عدد الأسر الأكثر احتياجًا يبلغ نحو 7 ملايين 676 ألف مواطن، لافتا إلى أن هذه الزيادة جاءت وفقا لتوجيهات الرئيس السيسي وستستمر لمدة 6 أشهر، وأنه تم حصر الفئات الأكثر احتياجا والمستفيدين من بطاقات التموين، وتبين أنه بالنسبة لبطاقات الأسرة الواحدة سوف يستفيد منها 7 مليون 657 ألف 178 أسرة، أما بالنسبة للبطاقات التي بها من أسرتين لثلاثة أسر تبلغ 332 ألف و428 بطاقة أما بالنسبة للبطاقات التي بها أكثر من ثلاثة أسر 926 بطاقة وبالتالي العدد الإجمالي هو أكثر من 36 مليون مستفيد، والتكلفة الشهرية لهذه الزياد هي 833 مليون جنيه شهريا، مؤكدا أن مستفيدي التموين يبلغ عددهم 64 مليون مستفيد يمثلو 23 مليون بطاقة بتكلفة 3 مليار في الشهر الواحد وبالتالي الزيادة تقترب من المليار. وتوجه وزير التموين بالشكر لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء على الحزمة الاجتماعية التي سيتم تنفيذها بداية من أول شهر سبتمبر المقبل، حيث سيتم إضافة 100 للبطاقة التي تضم أسرة واحدة و200 للبطاقة الموجود بها من أسرتين لثلاثة أسر و300 جنيه لأكثر من 3 أسر. وتابع وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال الاجتماع الأسبوعي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن عدد الفئات الأقل احتياجا يبلغ 332 ألف أسرة، مؤكدًا أن السلع التموينية ستكون متاحة بالزيادات الجديدة بدءً من أول سبتمبر. واختتم أنه تم زيادة بعض السلع على قائمة الصرف لبطاقات التموين وتم زيادة بعض الحدود في كميات السلع على قائمة الصف، مؤكدا أن قائمة الصرف سوف تكون متاحة فى 1 سبتمبر لصرف هذه الزيادة. وفي ذات السياق قال الدكتور محمد البنا أستاذ الاقتصاد بجامعة المنوفية، أنه في ظل ظروف التضخم وارتفاع الأسعار الذي يعيشها الاقتصاد المصري حاليا نتسجة العوامل الخارجية، وبسبب حرب الروسية الأوكرانية وارتفاع أسعار الوقود وبسبب الغلاء حول العالم، تأثر الاقتصاد المصري مما تسبب في ارتفاع أسعار الغذاء في العام والاحتياجات الأساسية للمواطنين . وأشار قائلا: "إن أكثر من فئة تتأثر بارتفاع الأسعار، وهم أصحاب الدخل الثابت وأصحاب المعاشات والأفراد الذين يتلقون الدعم من خلال التضامن الاجتماعيأ أو برنامج تكافل وكرامة، أو حتى أصحاب المستحقين لدعم السلع التموينية، أو الخبز، لافتا أنه من هنا كان من الضروري أن تدعم الحكومة وتتحرك نحو الفئات الأكثر احتياجا. وأضاف " البنا" أنه تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي بتوفير حزمة من إجراءات الحماية الاجتماعية التي سيتم تنفيذها اعتبارا من بداية شهر سبتمبر المقبل ولمدة 6 أشهر، وهي إضافة من 100 جنيه إلى 300 جنيه إضافية للبطاقة التموينية. كما أن تستهدف الحكومة من خلال زيادة قيمة الدعم على بطاقات التموين الأسر الأولى بالرعاية وفقا لشروط وزارة التضامن الاجتماعي، منها العمالة غير المنظمة والحاصلين على معاش تكافل وكرامة، وأصحاب الأمراض المزمنة والأرامل والمطلقات بلا عمل أو عائل أو معاش. واختتم قائلًا: "ما قامت به الحكومة بتخصيص المبلغ المضاف للسلع التموينية هو الأنسب، حيث سوف يصل إلى نحو 70 مليون مواطن، هم الذين سوف يستفيدون بالدعم، و بالتالي سوف تقوم الحكومة بدعم الكثير من المواطنين الذين عانوا من ارتفاع الأسعار. إقرا أيضأ: الحركة الوطنية: منح البطاقات التموينية مظلة حماية اجتماعية .. وخطة انعاش لاقتصاد المواطن
