استعرض د.جميل حلمي مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة التجربة المصرية في تخضير الموازنة العامة للدولة. مشيرًا إلى إطلاق دليل معايير الاستدامة البيئية للمرة الأولى، وإصدار قانون التخطيط العام للدولة، إلى جانب إطلاق عددًا من الاستراتيجيات القطاعية، وإصدار السندات الخضراء، بالإضافة إلى استثمار الصندوق السيادي في المشروعات الخضراء، متابعًا أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية قامت بالعمل على دليل معايير الاستدامة البيئية: الإطار الاستراتيجي للتعافي الأخضر"، بالتعاون مع وزارة البيئة وجميع الهيئات العامة ذات الصلة. جاء ذلك خلال عقد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع برنامج الأممالمتحدة الإنمائي، فعاليات الجولة الأولى للمشاورات حول المبادرة المقترحة لرئاسة مؤتمر الأطراف (COP27) " تخضير الموازنات الوطنية في أفريقيا والدول النامية"، وذلك في إطار الإعداد لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأممالمتحدة لتغير المناخ (COP27) والذي سيعقد بشرم الشيخ في نوفمبر القادم، وذلك بمشاركة د.جميل حلمي مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، د. منى عصام رئيس وحدة التنمية المستدامة بالوزارة، وسكرتير أول شريف داوود نائب رئيس وحدة التنمية المستدامة بالوزارة. وأوضح حلمي أن أهداف تلك المعايير تتمثل في التوعية بالقطاعات والتدخلات ذات التأثير الإيجابي المباشر على البيئة، وتوجه القطاعين العام والخاص للاستثمار في هذه القطاعات، مع وضع وتطبيق مؤشرات أداء تقيس التقدم المحرز نحو تحقيق ذلك الهدف، وكذلك تعزيز الاقتصاد الأخضر وتحقيق التنمية المستدامة. وتابع حلمي أن دليل معايير الاستدامة البيئية يمثل أداة عملية وتطبيقية لتحقيق أهداف رؤية مصر لعام 2030 المتعلقة "بدمج البعد البيئي في نظام التخطيط، وإدراج اعتبارات الاستدامة البيئية في "معايير تمويل المشاريع"، مؤكدًا أن مصر تعد إحدى أوائل الدول العربية التي تعمل على "تخضير خطة الدولة وميزانيتها". وحول التوزيع القطاعي للمشروعات الخضراء العامة أوضح حلمي أن قطاع النقل يستحوذ على نسبة 50% منها، في حين تبلغ نسبة التدخلات الخضراء في مبادرة حياة كريمة 25%، وقطاع الري 10% من تلك المشروعات. وفيما يتعلق بالاستراتيجيات الخضراء أوضح د.جميل حلمي أنه على المستوى الوطني والقطاعي، أطلقت مصر العديد من الاستراتيجيات الخضراء تضمنت استراتيجية تغير المناخ لعام 2050، استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة 2035، استراتيجية إدارة وتنمية الموارد المائية لعام 2050، استراتيجية تحلية مياه البحر: 2050، الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر. وتطرق حلمي إلى أهم المشروعات الخضراء بمصر، مشيرًا إلى محطات تحلية مياه البحر، محطات معالجة النفايات، وأنظمة الري الحديث، وإعادة تأهيل (تبطين) الترع، ومشروع حماية السواحل، شبكة مترو الأنفاق، شبكة السكك الحديدية والخطوط الكهربائية، محطات توليد طاقة الرياح، محطات توليد الطاقة الشمسية. وحول السندات الخضراء أكد حلمي أن الحكومة المصرية دخلت لأول مرة بنجاح في سوق السندات الخضراء مع إصدار أول سندات خضراء سيادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في سبتمبر 2020. كما أشار د.جميل حلمي إلى قانون التخطيط العام: تخضير الإطار التشريعي، لافتًا إلى قيام مصر بتحديث قانون التخطيط ( رقم 70، 1973)، بإصدار قانون التخطيط العام ( رقم 18، 2022)، والذي يمهد الطريق لتبني معايير الاستدامة البيئية في البلاد. وتناول حلمي الحديث حول المشروعات الخضراء التي يقوم بها الصندوق السيادي لمصر، مشيرًا إلى مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر باستخدام محطات الطاقة المتجددة، بناء محطات تحلية المياه الجديدة، مراكز البيانات الخضراء، ومشروعات النقل الكهربائي والنظيف. إقرأ أيضاً«التخطيط» تعقد فعاليات المشاورات الأولى حول مبادرة رئاسة «COP27»
