قال محمد عشماوي، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك ناصر الاجتماعي، إنه تقرر إتاحة تقسيط المديونية بدون غرامات وإتاحة سداد الأقساط والاستعلام عن المديونية من خلال فروع شركة "فوري" للمدفوعات الإلكترونية والبالغ عددها 32 ألف وحدة. وأضاف عشماوي، خلال اجتماع مجلس إدارة تنظيم صندوق الأسرة بحضور وزيرة التضامن الدكتورة نيفين القباج، إن الاجتماع تطرق إلى عدد من المواضيع المرتبطة بسير العمل والإجراءات التي تم اتخاذها لتقديم أفضل خدمة لمستحقي النفقة وتخفيف المعاناة عنهم لتحسين منظومة النفقة، منها مناقشة مقترح بإلغاء بعض المستندات الواردة بلائحة صرف النفقات والأجور وما في حكمها للتيسير علي المحكوم لصالحهم طالبي تنفيذ الأحكام، كما تم مناقشة مقترح الحصول علي عروض من شركات التحصيل وشركات الاستعلام الميداني عن المحكوم ضدهم عند تقديم طالبي التنفيذ بطلبات صرف النفقات والأجور، كما تمت مناقشة مقترح لدراسة إنشاء صندوق يخصص لصالح علاج آثار الطلاق بالنسبة للأطفال ودراسة إنشاء صندوق مماثل للأرامل والأيتام بالاشتراك مع وزارة التضامن الاجتماعي. وأضاف عشماوي أنه جار دراسة إعداد حملة لتلقي تبرعات للصندوق، حيث إن بنك ناصر الاجتماعي يهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية في ظل الدور الذي يلعبه صندوق نظام «تأمين الأسرة» بالإشراف الخاص من البنك، الذي يتضمن سرعة تنفيذ الأحكام للنفقة الشهرية لصالح المحكوم لصالحهم من النساء والأبناء والوالدين و بحد أقصي 500 جنيه شهريا دون انتظار تحصيله من المحكوم ضده أو صرف قيمة الحكم بالكامل حال تحصيله من المنفذ ضده، هذا بالإضافة إلي فتح أكثر من قناة لصرف النفقة الشهرية للمستحقين، والحصول على استحقاقاتهم بشكل سريع. وأوضح أنه يتم الصرف من خلال فروع البنك البالغ عددها 96 فرعا أو من خلال ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبنك أو البنوك الأخرى، أو الصرف عن طريق المحمول في كل شركات المحمول العاملة في مصر، كما يتم الصرف والإيداع من خلال شركة فوري للمدفوعات الإلكترونية، كما تمت زيادة عدد الفروع العاملة بالنفقة بإضافة 25 فرعًا جديدًا ليصبح عدد الفروع العاملة بالنفقة 81 فرعًا.
