أصدر الدكتورعلي المصيلحي- وزير التموين والتجارة الداخلية القرار رقم 109 لسنة 2022 لتنظيم عملية التداول والتعامل على الأرز الشعير المحلي لهذا الموسم، وأشار القرار إلى أن موسم توريد شعير الأرز المحلي سيبدأ يوم 25 أغسطس الجاري، وحتى 15 ديسمبر القادم. وخلال اجتماع الدكتورعلي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية مع اللجنة العليا للأرز، والتي تشمل أعضاء من هيئة السلع التموينية والشركة القابضة للصوامع، والشركة القابضة للصناعات الغذائية وقطاع الرقابة والتوزيع إضافة إلى أعضاء من البنك الزراعي المصري ومباحث التموين وغرفة صناعة الحبوب وشعبة الأرز، أكد على تجهيز أكثر من 150 نقطة لاستقبال أرز الشعير المحلي الموردة لهذا لعام 2022 داخل 6 محافظات يتم زراعة الأرز بها وهي كفر الشيخ والشرقية الدقهلية والغربية ودمياط والبحيرة. وأكد الدكتور على المصيلحى - وزير التموين والتجارة الداخلية أن الأسعار المحددة للتوريد هذا العام مجزية جدًا وتحمل هامش ربح جيد وعادل للمزارعين بواقع 6600 للطن أرز رفيع الحبة، و 6850 جنيهًا لطن أرز عريض الحبة، مشيرًا إلى أن مستحقات الموردين سوف تصرف خلال 48 ساعة بحد أقصى من الاستلام، مؤكدا أنه في حالة الامتناع عن التسليم يعاقب المزارع بعدم السماح له بزراعة الأرز في العام التالي، إضافة إلى عدم صرف الأسمدة والمبيدات الزراعية المدعمة لمدة عام لكافة أنواع الزراعات ويعد عدم التسليم مخالفة تموينية، ويتم حساب قيمة الأرز الشعير غير المسلّم بمبلغ عشرة آلاف جنيه لكل طن ويلتزم بسدادها كل من يمتنع عن تسليم الكميات المحددة. من جهة أخرى أوضح أحمد كمال المتحدث الرسمي معاون الوزير، أن اجمالي المساحة المزورعة أرز شعير هذا العام تبلغ 1.5 مليون فدان، مشيرًا إلى أن إنتاجية الفدان 4 طن أرز شعير باجمالي إنتاجية 6 مليون طن أرز شعير، والمستهدف هو توريد 1.5 مليون طن لحساب هيئة السلع التموينية بواقع 25% من إجمالي الإنتاج بواقع طن أرز شعير عن كل فدان مزروع، وأكد كمال أن سعر التوريد المحلي لأرز الشعير هذا العام عادل بعد حساب سعر التكلفة، مطالبًا من كل المزارعين التعاون في الأمر وسرعة توريد الكميات المطلوبة من الأرز المحلي المنتج لديهم. اقرأ أيضا «التموين» تطرح 1100 سلعة بالمنافذ.. وتخفض أسعار اللحوم للمرة الثالثة
