أعلن صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء 26 يوليو، أنه يتوقع ألا يتأثر الاقتصاد الروسي كثيراً هذه السنة بالعقوبات الدولية، مضيفاً أن الدول الأوروبية في المقابل، تعاني أكثر مما كان متوقعاً. يتوقع صندوق النقد أن ينكمش نمو اجمالي الناتج الداخلي الروسي بنسبة 6% في عام 2022، أي أقل بكثير من التراجع البالغ 8.5% الذي راهن عليه في توقعاته السابقة التي نشرت في أبريل . ذكر الصندوق في تقريره أنه يُتوقع أن "ينكمش الاقتصاد الروسي أقل مما كان مفترضاً في الربع الثاني من العام وصادرات النفط الخام والمنتجات خارج مجال الطاقة كانت أفضل حال مما كان مرتقباً". أقرا أيضا النقد الدولي يخطط لخفض توقعاته للنمو العالمي في تقريره القادم وأوضح أنه "بالإضافة إلى ذلك يبدو ان الطلب المحلي يظهر بعض المرونة بفضل احتواء تأثير العقوبات على القطاع المالي المحلي وتراجع سوق العمل بشكل أضعف من المتوقع". فرضت الدول الغربية منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير، سلسلة عقوبات ضد روسيا لخنقها مالياً واقتصادياً. في المقابل، ستكون آثار هذه العقوبات أكثر من المتوقع في 2023 وهو العام الذي يتوقع فيه صندوق النقد الدولي ركودًا في الاقتصاد الروسي بنسبة 3.5% أي أقل ب1.2 نقطة من توقعاته السابقة. من ناحية أخرى أشار صندوق النقد الدولي إلى أن "آثار الحرب على الاقتصادات الأوروبية الرئيسية كانت أكثر سلبية مما كان متوقعاً". تم خفض توقعات النمو الاقتصادي لعام 2022 لألمانيا (-0.9نقطة عند 1.2%) وفرنسا (-0.6 نقطة عند 2.3%) وإسبانيا (-0.8 نقطة عند 4.0%). وأوضح صندوق النقد أن هذه العواقب أقوى بسبب "ارتفاع أسعار الطاقة فضلاً عن تراجع ثقة المستهلك وتباطؤ نشاط التصنيع الناجم عن استمرار اضطرابات سلسلة التوريد وارتفاع كلفة المواد الأولية". وسيقلل الوقف الكامل لصادرات الغاز الروسي "بشكل ملحوظ" من نمو منطقة اليورو في عامي 2022 و2023، وهذا من شأنه أن يرغم الدول الأوروبية على تقنين الطاقة مما يؤثر على القطاعات الصناعية الرئيسية.
