توصّلت دراسة جديدة إلى أن العالم بحاجة إلى مضاعفة إنفاقه عشر مرات إلى 110 مليارات دولار سنوياً للحد من انبعاثات غاز الميثان وتجنّب أسوأ ما في تغير المناخ. وفي الواقع، يُعتبر غاز الدفيئة القوي مسؤولاً عمّا يقرب من نصف صافي الاحترار العالمي حتى الآن، ومع ذلك يتم توجيه 2% فقط من التمويل المخصص للمناخ العالمي نحو الحدّ من انبعاثات هذا الغاز، وفقاً لتقرير صادر عن "مبادرة سياسة المناخ"، الذي أضاف أن الأموال التي تُنفق لخفض تسرب غاز الميثان تحقق "واحداً من أعلى معدلات عوائد مواجهة الاحتباس الحراري عن كل دولار من رأس المال المستثمر". كشفت الدراسة أن أعلى فرصة لتخفيف الانبعاثات تأتي من خفضها في أنشطة النفط والغاز والفحم، وهذه التخفيضات ضرورية للحفاظ على مسار منع الاحترار العالمي من تجاوز 1.5 درجة مئوية. غير أن 100 مليون دولار فقط من أصل 11 مليار دولار توجه حالياً لتخفيف انبعاثات غاز الميثان تذهب للتخفيف من التسربات والانبعاثات من هذه الأنشطة، وفقاً لأرقام الاستثمار التي ترصدها "مبادرة سياسة المناخ". وما يقرب من الثلثين يُوجّه إلى قطاع النفايات. مواجهة غير مكلفة وجد التقرير أنه "يمكن تحقيق جميع إمكانات التخفيف من غاز الميثان تقريباً في قطاع النفط والغاز بدون تكلفة صافية" بسبب التكلفة العالية للغاز الطبيعي. وأن الشركات الخاصة في الصناعة هي الأفضل في إقامة استثمارات تهدف إلى الحدّ من تسرب غاز الميثان لأن تطوير المعدات يمكن تضمينها في أعمال الصيانة الدورية. ويجب على القطاع العام أيضاً تشجيع الشركات العاملة وتحفيزها على تقليل التسرّبات. وفضلاً عن ذلك، قالت مبادرة سياسة المناخ نقلاً عن وكالة الطاقة الدولية إن استخدام جميع التقنيات المتاحة لخفض انبعاثات الميثان والحرق من قطاع النفط والغاز وحده يمكن أن يتجنّب ما يقرب من 0.1 درجة مئوية من الاحترار بحلول منتصف القرن. وهذا "يعادل القضاء الفوري على بصمة غازات الاحتباس الحراري لجميع السيارات، والشاحنات، والحافلات، والمركبات ذات العجلتين والثلاث عجلات في العالم". الجدير بالذكر أن الميثان، وهو المكون الأساسي للغاز الطبيعي، لديه 84 ضعف قوة الاحترار لثاني أكسيد الكربون خلال السنوات العشرين الأولى من وجوده في الغلاف الجوي. والزراعة والثروة الحيوانية أكبر مصادر الميثان الناتج عن النشاط البشري، يليها الوقود الأحفوري والنفايات.
