اتفق مع ما جاء بالتقرير البرلمانى للجنة الشباب بمجلس الشيوخ من أن مشروع قانون الرياضة، يأتى فى ضوء رؤية الدولة المصرية للتنمية المستدامة 2030، والتى تستهدف مواكبة التغيرات، والتحولات التى يشهدها العالم وفق المنهجية العلمية التى تنطلق من دراسة الواقع بمشكلاته، ومحاولة البحث عن حلول لها عبر رؤى غير تقليدية وأفكار ابتكارية، وأنه مع دراسة وقياس الأثر التشريعى للقانون الحالى، برزت الحاجة إلى إدخال بعض التعديلات عليه لمواكبة التطورات التى شهدها مجال الرياضة عالمياً وإقليمياً ومحلياً، ومعالجة قصورها التشريعى والتنظيمى. ويستهدف المشروع استحداث وإلغاء نصوص لمواكبة تغيرات العصر وتحقيق مزيد من الديمقراطية للجمعيات العمومية للهيئات الرياضية، ايضا الحفاظ على الصحة العامة للرياضيين من خلال التوسع فى الأحكام الخاصة بحظر تعاطى المنشطات والمكملات الغذائية وفق الجدول الذى يصدر سنوياً عن المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات، والتوسع فى اختصاصات الاتحادات النوعية، وضوابط النشاط الرياضى الجامعى والمدرسى، وإعادة تنظيم مركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى، بما يضمن الاستقلالية التامة للمركز، وذلك من خلال إعادة التشكيل وتحديد اختصاصاته وموارده المالية، بحيث يستمر مجلس إدارة مركز التسوية والتحكيم الرياضى الحالى فى مباشرة مهامه لحين صدور قرار تشكيل المجلس الجديد وفقاً لأحكام هذا القانون، ويحيل جميع المنازعات للمركز الجديد، حيث طلب المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ أن يعالج المشروع القضايا المتداولة والمنازعات القائمة بالمركز، وان يحدد مصير المنازعات التى لازالت معروضة ولم تحسم موقفها. ويهتم المشروع بتحقيق الانضباط فى مختلف الملاعب الرياضية بهدف سلامة الجماهير والحفاظ على المنشآت الرياضية بوضع عقوبات رادعة للمخالفين، وأتمنى أن نلغى أى استثناء لأى حدث أو شخص، لأن الاستثناءات مفسدة قانونية تتيح ثغرات عديدة لأصحاب الذمم الخربة، وأرى أنه لاداعى لنص المادة 75 فقرة ثانية «واستثناءً من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة، يجوز الجمع بين عضوية مجلس إدارة الهيئة الرياضية، ومجلس إدارة شركات الخدمات الرياضية التى تُنشئها تلك الهيئة وفقاً لأحكام هذا الباب». كما أتمنى أن تصدر اللائحة التنفيذية للقانون فى أسرع وقت، حتى يتم تنفيذه كلية. دعاء: اللهم لك الحمد كما ينبغى لجلال وجهك الكريم.
